"ما ضل عنا غير الخبز ناكله" بهذه الجملة يعبر الكثير من السوريين عن حالهم في ظل الظروف الراهنة، خصوصًا بعد انهيار الليرة واستفحال التضخم، وهو ما أكده عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والنفط والثروة المعدنية في ريف دمشق "عمران سلاخو".
وقد كشف "سلاخو" أنه بسبب الوضع المعيشي الضاغط، ازداد الطلب كثيراً على مادة الخبز بعد الاعتماد عليه في تأمين القوت اليومي والاستعاضة به عن بعض الأنواع من الأغذية بسبب ارتفاع سعرها، ما استدعى استجراراً إضافياً في الكمية زيادة عن الحاجة الفعلية، وهذا من الأسباب التي أدت إلى حدوث ظاهرة الازدحام الشديد على الأفران.
علاوة على ذلك فإن النقص في توريد المادة الناتج عن تشغيل المخابز بطاقة كبيرة زيادة على طاقتها الفعلية، أسهم بحدوث بعض الازدحام، كما أدى إلى حدوث أعطال كبيرة، وهذا تطلب وقتاً نتيجة الإصلاح والصيانة.
كما أشار إلى زيادة كميات الطحين في بعض الأماكن، بالإضافة إلى إجراء عملية مناقلة لبعض الكميات من مناطق إلى أخرى، لإحداث توازن حسب الكتل السكانية.
هل ينتظر الخبز المدعوم قيودًا إضافية؟
بدأت الحكومة بالتمهيد لرفع أسعار الخبز المدعوم، متذرعة بـ"شح مادة القمح عالمياً"، وفق ما كشفت عنه تقارير الإعلام المحلي خلال اليومين الماضيين، التي استبقت ذلك بأنباء عن وجود مشروع لدى مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التجارة الداخلية لإدخال "مغذيات دقيقة" إلى الخبز لرفع "القيمة الغذائية وتحسن الواقع الغذائي"، مع توقعات بتطبيق قريب للمشروع الذي قدرت كلفته بالمليارات، وذلك بعد إنجاز جميع الدراسات الضرورية، بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية والإنسانية التي أدرجت مشروع "المغذيات الدقيقة" ضمن خطتها الاستراتيجية للعام الجاري.
وتواكب ذلك مع أنباء حول إجراءات "احترازية" تعتزم الحكومة اتخاذها بهدف ترشيد استهلاك الخبز المدعوم، وذلك إما بتخفيض وزن ربطة الخبز من 1100 غرام إلى 1000 غرام، وإما تخفيض مخصصات العائلة التي تسلم عبر البطاقة الذكية بحسب أفراد العائلة وإما رفع سعر الربطة من 250 إلى 300 ليرة، مع العلم أن الربطة ذاتها تباع خارج "البطاقة الذكية" بـ10 أضعاف ثمنها.
يذكر أيضًا أن جودة رغيف الخبز في سوريا تكون متردية جدا في بعض الأفران والمناطق، مما يضطر الأهالي إلى شراء الخبز السياحي الذي يباع بأسعار مرتفعة جدًا، وقد شهد ارتفاعات كبيرة مؤخرًا.
وفي ظل غياب أفق الحل السياسي في البلاد، يتوقع مراقبون أن تتوالى الأزمات الاقتصادية خلال الفترات المقبلة، مجمعين على أن ضحيتها الأكبر هم المواطنون الذين انخفضت قوتهم الشرائية بشكل غير مسبوق، حيث بلغ متوسط الرواتب والأجور أقل من 15 دولارًا شهريًّا.
شارك
