كشف عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان "أحمد السواس" في تصريح صحفي أن سعر كيلو الحليب يرتفع أسبوعياً بمعدل يتراوح بين 300 و500 ليرة وهذا الارتفاع يحصل منذ نحو شهر.
الارتفاع في أسعار الحليب تواكبه زيادة بأسعار الجبنة واللبنة واللبن، إذ أوضح "السواس" أن السبب يكمن بقيام المربين خلال الفترة الحالية بتجفيف الأبقار من أجل تهيئتها للحمل، ونتيجة لذلك ينخفض إنتاج الحليب بالتوازي مع زيادة الطلب إضافة لأسباب أخرى مثل ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وأسعار الأعلاف.
وأضاف أنه من المؤكد حصول ارتفاعات إضافية بأسعار الحليب ومشتقاته خلال الفترة القادمة، مبيناً أن سعر كيلو اللبنة البلدية في الأسواق اليوم يتراوح بين 28 و30 ألف ليرة وكيلو الجبنة البلدية يتراوح بين 38 و40 ألف ليرة وكيلو الجبنة الشلل يتراوح بين 65 و70 ألف ليرة، لافتاً إلى أن أسعار الحليب ومشتقاته ارتفعت خلال الشهر الحالي بنسبة تقارب 20 بالمئة.
وأضاف أن إنتاج الحليب انخفض خلال الشهر الحالي بنسبة تتراوح بين 10 و15٪ نتيجة عدم توافر الحليب الخام بالشكل المطلوب، موضحاً أن خروج حرفيي الألبان والأجبان عن الخدمة مستمر ولم يتوقف وخصوصاً الذين لا قدرة لديهم على الاستمرار نتيجة ارتفاع التكاليف.
وبيّن أنه منذ نحو أربعة أشهر لم تصدر نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان، مؤكداً أن دوريات التموين عند جولاتها على محلات بيع الألبان والأجبان لا تأخذ بعين الاعتبار نشرة الأسعار القديمة ولا تخالف البائع إذا باع بأعلى من التسعيرة السابقة بسبب التغيرات الكبيرة التي حصلت بالتكاليف إنما يتم أخذ التكاليف الجديدة التي باتت واضحة للجميع بالحسبان.
وأوضح "السواس" أن معامل إنتاج الألبان والأجبان الكبيرة هي التي تستجر الكمية الأكبر من الحليب الخام من المربين وتعطيهم أسعاراً أعلى من أسعار حرفيي الألبان والأجبان كي تستجر أكبر كمية والقيام بتصدير كميات من الألبان والأجبان إلى الخارج، لذا فإن المعامل هي التي تتحكم بالأسعار وتحددها في السوق.
وبيّن أنه ليس هناك عدالة في توزيع الحليب باعتبار أن الجمعيات الفلاحية لا تتدخل وغير قادرة على ضبط موضوع توزيع الحليب للمعامل الكبيرة والحرفيين والتحكم بسعره ولو أن هذه الجمعيات وزعت الحليب بشكل منصف بين المعامل والحرفيين لكانت انضبطت أسعار الحليب ومشتقاته في السوق.
وختم بالقول إنه رغم انخفاض إنتاج الحليب لم يتوقف تصدير الألبان والأجبان، إذ إن النسبة الأكبر من الكميات المصدرة تذهب إلى الإمارات إضافة لكميات أقل إلى السعودية، مشيراً إلى أن هناك تصديراً إلى دول أوروبا لكن الكميات المصدرة قليلة ولا تؤخذ بالحسبان.
شارك
