رغم الركود الذي تشهده أسواق الملابس في سوريا، وعلى عكس القاعدة القائلة إن نقص الطلب يتسبب بانخفاض السعر، يتخوف غالبية الناس من الأسعار الجديدة للملابس الشتوية، وبناء على مقياس تضاعف أسعار السلع بجميع أنواعها، يبدو أننا أمام موسم صعب بالنسبة لأسواق اللباس.
في رصد قامت به صحيفة محلية لبعض محال الملابس بأسواق متفاوتة بين شعبي وعادي، للتنبؤ بأسعار الملابس الشتوية هذا العام وكم تتطلب كسوة طفل واحد، كانت الآراء متفاوتة بين وجود بضائع قديمة سيعرضها بعض التجار بنفس السعر لضمان نفادها، وبين من يقول إن الغلاء سيكتسح القديمة والجديدة على حد سواء.
وأوضح التجار أن سعر ملابس موسم الشتاء القادم سيزداد بنحو 60 بالمئة تماشياً مع الارتفاعات المتتالية للأسعار، هذا بالنسبة للجواكيت من النوع الثاني والثالث، أما النخب الأول والماركات فقد يصل سعر الجاكيت الشتوي فيها إلى أكثر من مليون ليرة!
ولفت التجار إلى أسعار القديم من البضاعة، حيث كان سعر الجاكيت العادي وسطياً يتراوح بين 200 إلى 230 ألف ليرة، وتراوح في بعض المحال بين 300 إلى 400 ألف ليرة، في حين بدأ سعر الجاكيت الشتوي الطويل بـ500 ألف ليرة.
اللافت ضمن الجولة بين ثلاث مناطق متقاربة (سوق الصوف- الحريقة- الحميدية) كان التفاوت في الأسعار، وبمثال بسيط عن طريقة البيع لنفس المنتج عبر أخذ عينة كقميص رجالي ليكون سعره بحدود 50 ألف ليرة في سوق الصوف وهو مصدر الألبسة في دمشق والموزع الرئيس لكامل الأسواق، ويكون سعر ذات العينة والموديل وحتى اللون بـ200 ألف ليرة في الحريقة، ويتخطى الـ300 ألف ليرة في سوق الحميدية.
لذلك فإن الصناعي "عاطف طيفور" أوضح لا يمكن توقع ثمن أي منتج فالأسعار مرتبطة بالمستوردات بالعموم، بعد ثبات أسعار المحروقات وكامل التكاليف بالنسبة للموسم القادم، مؤكداً أنه من المفترض أن تكون هذه الارتفاعات نسبة وتناسباً مع تكلفة المنتج النهائي.
وأكد أن حساب الأسعار يكون بنسبة تكلفة المنتج النهائية والسؤال كم تشكل نسب تكاليف المستوردات من المواد الأولية والمحروقات وسعر الصرف من المنتج النهائي، وهنا النسبة صغيرة جداً ففي حال زادت أسعارها مئة بالمئة عن العام الماضي منطقيا يفترض أن تنعكس على الأسعار بنسبة ستكون بين (20 – 25) بالمئة، كما أن أكثر من 90 بالمئة من بضائع هذا العام من العام الماضي أي ليست تصنيعاً جديداً بتكاليف جديدة، وعليه لن تبلغ نسب الارتفاع هذا الموسم على الألبسة الشتوية كحد أقصى 40 بالمئة.
هذا بالنسبة للكلام النظري، لكن الواقع العملي يقول شيئًا آخر، فسوق تجارة الألبسة يعاني مشكلة بزيادة الأرباح لحدود مرتفعة جداً عن التكاليف، كما أن تسعير قطعة الألبسة يتوقف على كمية القماش الداخلة في إنتاجها وثمن هذه الكمية مع تكاليف بعض المزايا الأخرى.
شارك
