كشف مصادر من معبر نصيب الحدودي عن طلب هيئة الرقابة والتفتيش من 7 مخلصين جمركيين مراجعة الهيئة للتدقيق والتحقيق من سلامة عشرات البيانات الجمركية التي تعود لسنوات ماضية يشتبه في أنها تتضمن مخالفات وحالات تزوير، خاصة تزوير بلد المنشأ للبضائع التي تم إدخالها بموجب هذه البيانات.
وعلى التوازي لذلك أوقفت المديرية العامة عدداً من شركات التخليص الجمركي (أكثر من عشر شركات) عن العمل بسبب البيانات المفتوحة التي تدور حول إدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها.
ويقدر المصدر الذي نقلت عنه صحيفة مقربة من الحكومة، أن عدد البيانات المفتوحة التي هي قيد التدقيق والتحقق منها يتجاوز 3 آلاف بيان تقدر غراماتها بـمليارات الليرات.
وفي الإطار ذاته ثارت العديد من الشكوك حول الكفالات التي تقدمها شركات التخليص الجمركي عند الترخيص لها (6 شاحنات أو برادات) تمثل كفالة مقابل الترخيص للشركات بالعمل في التخليص الجمركي، لكن المفارقة في الموضوع أن معظم هذه الشاحنات والبرادات التي تقدم ككفالات قديمة وتعود لثمانينيات القرن الماضي وبالتالي قيم هذه الشاحنات متدنية ولا تعادل غرامات أو قيمة أي قضية أو مخالفة تتعرض لها الشركة.
ذلك خاصة أنه يشترط في الشاحنات والبرادات التي تعمل على خطوط النقل الخارجي أن تكون حديثة وسنوات صنعها لا تعود لأكثر من عدة سنوات، وهو ما يمثل حالة من التلاعب في تقديم الكفالات بقصد الترخيص وممارسة المهنة من دون أن تعادل الضمانات والكفالات المقدمة مخاطر المخالفات التي قد تقع بها أو تنفذها هذه الشركات.
علماً أنه لابد من وضع إشارات حجز ورهن على تلك الشاحنات (الكفالات) طوال فترة عمل الشركة، وتزال هذه الإشارات عند توقف عمل الشركة والحصول على براءات الذمة المطلوبة.
وتأتي هذه الإجراءات وسط حالة نشطة نسبياً في تبادل ونقل البضائع عبر منفذ نصيب الحدودي وخاصة تصدير الخضر والفواكه باتجاه دول الخليج العربي عبر الأراضي الأردنية في حين يتم إدخال العديد من المواد أهمها مستلزمات الإنتاج الصناعي وبعض المواد الأولية ومكونات منظومات الطاقة الشمسية خاصة ألواح الطاقة الشمسية بسبب ارتفاع الطلب عليها في السوق المحلية.
شارك
