اعتبر الصناعي "عصام تيزيني"، أن سياسة التسعير المركزي للسلع بالليرة السورية "قاصرة وحان وقت نسفها"، مضيفا في منشور على صفحته بالفيسبوك أن جيوش المراقبين المنتشرين في الأسواق لا تحمي المستهلك ولا تنصف البائع، ومؤكدا أن الجميع متعبون، من باعة ومشترين.
ووجه في منشوره الكلام إلى "محسن عبد الكريم" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث قال: "إن إصراركم على التسعير المركزي بالليرة السورية هو إغراق أكثر فأكثر للمشتري والبائع معا، لأن سعر الصرف غير مستقر وبالتالي سعر السلعة غير مستقر، وهذا يعني أن غايتكم بضبط الأسعار ستظل غاية بعيدة المنال والسوق خير شاهد؛ نفس السلعة لها سعران مختلفان في متجرين متجاورين".
وأضاف الصناعي مقترحًا: "بما أنكم تصرون على التسعير المركزي، فما رأيكم أن تسعروا السلع بالعملة الصعبة كالدولار مثلا خصوصا وأنكم بطبيعة الحال تستندون الى أسعار الصرف عند تسعير أي سلعه مستوردة".
واعتبر أن هذه الطريقة تحمي جميع الأطراف من الغبن، وتخلّص من مشكلة التأثيرات الشديدة وغير المنطقية التي تأتي على شكل صدمات من تذبذب أسعار الصرف.
والأهم أن تطبيق ذلك الاقتراح - وفقًا لرأي الصناعي - يساعد بالتخلص من حالة الاحتكار والتمنع عن البيع عندما يكون هناك تغير صارخ بسعر الصرف.
وأكد "تيزيني" أن هذه الطريقة لا تتعارض مع أي قانون أو قرار صادر عن أي جهة، بل العكس فهي تنسجم مع طريقة العمل التي يتبعها الجميع، من مؤسسات عامة ومؤسسات خاصة، فالجميع يضع سعره ويبيع حسب سعر الصرف.
وختم الصناعي بالقول: "باختصار اسمحوا بإعلان الأسعار بالدولار فقط وأكرر فقط إعلان أسعار السلع أما الدفع والقبض فحصرا بالليرة السورية".
أما الرأي الآخر المعارض لمقترح "تيزيني" فيرى أن الأمر لا يتعلق بالتسعير بالدولار أو الليرة، فكلاهما سيان طالما أن الحكومة تفرض سعر الدولار وفقًا لحساباتها الخاص لا لسعر السوق.
ويرى أصحاب الرأي الآخر، أن الحل هو تحرير الأسواق وفتح مجال المنافسة للجميع، والتخلص من التعقيدات القانونية التي تطغى على التجارة والاستيراد والتصدير، مستشهدين أن البلدان المتقدمة جميعها تحترم مبدئ السوق الحرة وتشجع على المنافسة، فلم يعد أحد يرى أي منطق في نشرات الأسعار والتسعيرات الدورية المركزية.
شارك
