أغنى شعوب أفريقيا... مصر ليست بالقائمة ودولة عربية بالمركز السابع 

من بين أغنى الدول في القارة السمراء الفقيرة، تعد سيشيل الدولة الأكثر ازدهاراً في إفريقيا، مع ناتج محلي إجمالي للفرد يبلغ 19,470 دولاراً أميركياً في عام 2022. 

 ويعتمد اقتصاد سيشيل بشكل كبير على السياحة، لذا فإنه ما يزال معرضاً بشدة للاضطرابات العالمية التي تؤثر على القطاع، كما كان الحال خلال الركود 2008-2009 وجائحة كوفيد (عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% تقريباً في عامي 2009 و2020). 

وفي المركزين الثاني والثالث تأتي غينيا الاستوائية والغابون، حيث يتراوح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين 10 آلاف دولار و11 ألف دولار في عام 2022، وتستفيد اقتصاداتها من عائدات النفط (وتعتمد عليها بشكل كبير).  

وتحتل جنوب إفريقيا، التي استضافت قمة البريكس السنوية الأسبوع الماضي، المركز السادس، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 6700 دولار في عام 2022، خلف موريشيوس (10120 دولاراً) وبوتسوانا (7260 دولاراً). 

وعلى الرغم من أن الاقتصاديين يستخدمون الناتج المحلي الإجمالي للفرد لمقارنة مستوى رخاء السكان في جميع أنحاء العالم، فإنهم لا يأخذون في الاعتبار التفاوت في الدخل الذي يمكن أن يوجد داخل البلد. 

واستنادا إلى مؤشر جيني، على سبيل المثال، فإن بعض البلدان الإفريقية هي من بين البلدان الأكثر تفاوتا على هذا الكوكب من حيث إعادة توزيع الثروة. 

وبالرغم من الأزمات التي تعاني منها ليبيا، فإنها تظل الدولة العربية الأولى إفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 6500 دولار للفرد. 

غياب مصر عن قائمة أغنى شعوب أفريقيا:

أما مصر فقد غابت عن القائمة رغم أنها بلا شك أحد أكبر اقتصاديات القارة السمراء، بسبب مشاكلها الاقتصادية الخانقة. 

وقد تسارع تضخم أسعار المستهلكين في مصر خلال أغسطس/آب الماضي، ليقترب من ملامسة مستوى 40 بالمئة على أساس سنوي، مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والنقل والطاقة والصحة. 

وجاء في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي صعد إلى 39.7 بالمئة في أغسطس الماضي، من 38.2 بالمئة خلال يوليو/تموز السابق له. 

وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمئة، مقارنة مع يوليو السابق له. 

وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ أكثر من 40 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري. 

وما تزال الأسواق المحلية في مصر، متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج محليا. 

ومنذ مارس/آذار 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها حسب سعر البنك المركزي. 

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 71.9 بالمئة، بينما صعد قسم النقل والمواصلات بنسبية 15.2 بالمئة خلال أغسطس.