أعلنت وزارة الكهرباء السورية عن رفع تعرفة الكهرباء للمستهلكين، وطال الرفع التعرفات التي تزيد على 1500 كيلو واط، في حين بقيت التسعيرة للاستهلاك دون ذلك على حالها.
ووفقاً للقرار أصبحت التعرفة 200 ليرة بدلاً من 90 ليرة، ولفئة الاستهلاك فوق 2500 ليرة أصبحت 450 ليرة بدلاً من 150 ليرة.
وفي الاستخدامات الصناعية ارتفعت معظم التعرفات أكثر من الضعف لتصبح 220 بدلاً من 100 ليرة وعلى المستوى المنخفض للتجاري والحرفي أصبحت 250 ليرة بدلاً من 100 ليرة.
وأوضحت وزارة الكهرباء أن رفع تعرفة الكهرباء للشرائح من فوق 1500 كيلو واط بناء على دراسات دائمة تجريها الوزارة وتراعي من خلالها كلف التشغيل وتحقيق إيرادات يمكنها أن تحافظ على استمرار القطاع وتقديم الخدمات للمشتركين.
وحددت الوزارة تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي لاستجرار الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً على التوتر المنخفض 0.4 ك. ف للمشتركين بعدادات ثلاثية الطور أو أحادية الطور لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية – بتعرفة 800 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
وحددت للمشتركين بعدادات ثلاثية الطور أو أحادية الطور للأغراض السياحية (الفنادق والمنتجعات والشاليهات السياحية) بتعرفة 800 ل.س للكيلوواط الساعي.
وحددت لكامل الكمية المستهلكة والمشتركين بعدادات ثلاثية الطور للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والمطاعم بتعرفة 600 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
وحددن للمشتركين بعدادات ثلاثية الطور لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) بما فيها منشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية بتعرفة 200 ل.س للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
كيف سيؤثر رفع تعرفة الكهرباء؟
في تصريح لصحيفة "الوطن" أوضح رئيس لجنة العرقوب الصناعية بحلب "تيسير دركلت" أن ارتفاع تعرفات الكهرباء على التشغيل الصناعي حكماً يؤدي لارتفاع كلف الإنتاج، والذي بدوره يرفع أسعار المواد المصنعة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية.
وقدر أن قيم الكهرباء تشكل ما بين 10 وحتى 40 بالمئة من كلف الصناعة التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء وربما ترتفع في بعض الصناعات لأكثر من ذلك مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات البلاستيكية.
وأضاف أن ارتفاع تعرفات الكهرباء يصبح عبئاً إضافياً في حال عدم توافر الكهرباء وعدم انتظام ورودها في المناطق الصناعية والمنشآت الموجودة خارج المدن الصناعية التي تمتاز بتوافر الكهرباء على مدار الساعة، على حين في المناطق الصناعية مثل منطقة العرقوب معدل وصول الكهرباء لا يتجاوز 8 ساعات يومياً ويُلاحظ عدم انتظام ورود الكهرباء وهو ما يتسبب بتعطل حركة الإنتاج والتوجه نحو المحروقات غير المتوافرة أصلاً بالكميات الكافية لارتفاع أسعارها في السوق السوداء.
بينما اعتبر الصناعي "عاطف طيفور" أن هذا الارتفاع له سلبيات وإيجابيات حيث تشكل الطاقة وسطياً 35 بالمئة من كلفة المنتج النهائي حسب نوع الصناعة، وارتفاع أسعار الطاقة 45 بالمئة يشكل زيادة بسعر المنتج النهائي وسطياً 15 بالمئة.
وهذا الرفع لأسعار الطاقة يمثل ضرراً مباشراً بنسبة الإنتاج والقدرة الشرائية ويسبب ركوداً اقتصادياً وبطالة، لكنه بالمقابل اعتبر أن هذا الارتفاع سيكون حافزاً مهماً للقطاع الخاص للاستثمار بقطاع الكهرباء وبيع الكهرباء عن طريق الشبكة مما ينعكس بشكل صحي على واقع التقنين وبشكل ايجابي على فاتورة مستوردات المحروقات الخاصة بتوليد الطاقة.
شارك
