تركيا تقترض مليار دولار من البنك الدولي في اتفاقية حديثة لدعم مناطق الزلزال 

أبرمت تركيا والبنك الدولي اتفاقا يقضي بتقديم الأخير قرضا بقيمة 910.5 ملايين يورو (مليار دولار) لدعم منطقة الزلزال جنوبي البلاد. ويبلغ أجل القرض 18 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات. 

وسيستخدم القرض في إطار "مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا"، حسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن بيان لوزارة الخزانة والمالية بتركيا. 

وسيتم استخدام القرض في مشاريع وزارة البيئة والتطوير العمراني، ووزارة الصحة، ومصرف "إل بنك" (ilbank) الحكومي. 

وقال وزير الخزانة والمالية التركي "محمد شيمشك" للأناضول إن دعم البنك الدولي لعملية إعادة الإعمار في منطقة الزلزال مهم للغاية. 

وأضاف: "سنواصل العمل بكل طاقتنا وتعبئة كل مواردنا الدولية والمحلية للمساعدة في عودة المنطقة إلى سابق عهدها في أقرب وقت". 

وفي السادس من فبراير/شباط 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية. 

وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها. 

بينما قدر اتحاد الشركات والأعمال التركي خسائر الزلزال بـ 84 مليار دولار، من بينها 70.8 مليار دولار لترميم آلاف المنازل المتضررة، فضلا عن تضرّر الطرقات ونقاط التصنيع والقدرة الإنتاجية، ما سيكون له أثر على النمو الإجمالي. 

الصورة الاقتصادية القاتمة في تركيا: 

تعيش تركيا ظروفًا اقتصادية صعبة وتخبطًا في السياسات النقدية والاقتصادية، حيث رفعت لجنة السياسة النقدية، برئاسة محافظة البنك المركزي "حفيظة غاية أركان"، سعر الفائدة إلى 25% من 17.5%، وهو أعلى بكثير من توقعات الاستطلاع. وتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم ارتفاعاً إلى 20%. 

وفيما لا يزال المعدل أقل بكثير من مستوى نمو الأسعار في تركيا، إلا أن هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي منذ فاز الرئيس "رجب طيب أردوغان" بإعادة انتخابه في مايو/أيار وتعهد بمزيد من السياسات التقليدية للاقتصاد الذي فرّ منه المستثمرون الأجانب في السنوات الأخيرة. 

ويعتقد العديد من المستثمرين بحسب "بلومبيرغ"، أن البنك المركزي لا يزال خجولاً للغاية، ويستشهدون بحقيقة أن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم لا تزال في المنطقة السلبية كدليل على ذلك. 

ويشكل نهج "إركان" مخاطر كبيرة على مصداقية البنك المركزي التركي، خصوصاً بعد أن رفع بشكل حاد توقعاته للتضخم الشهر الماضي.  

وقالت المحافظة إن نمو الأسعار لن يصل إلى ذروته حتى الربع الثاني من العام المقبل، لكنها أظهرت استعداداً ضئيلاً لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع بكثير. 

وقال المحللان في مجموعة غولدمان ساكس، "كليمنس غراف" و "باساك إديزغيل"، في تقرير: "من المرجح أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على ودائع الليرة". لكن "مع اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة على الودائع وسعر الفائدة مرة أخرى، هناك خطر تجدد الدولرة أو سحب الأموال".