وافقت اللجنة الاقتصادية على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد، وجاء بالتوصية أن الموافقة جاءت على وضع آلية إدخال مكونات السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD) وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير أو لوضعها في الاستهلاك المحلي.
يحدث ذلك بعدما تم إيقاف استيراد جميع المكونات المستخدمة في تجميع السيارات من الشركات المتخصصة في هذا المجال منذ تشرين الثاني عام 2019.
وتضمنت التوصية تكليف وزير الصناعة تشكيل لجنة فنية برئاسة ممثلين عن الوزارة تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والمديرية العامة للجمارك ومن يلزم لوضع التفاصيل الفنية الخاصة بآلية الاستيراد المؤقت لمكونات تصنيع السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD) وذلك بعد أن وافقت الحكومة على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد.
تعقيبًا على ذلك، أكد وزير الصناعة "عبد القادر جوخدار"، أهمية آلية تطوير صناعة السيارات محليا التي توقفت خلال سنوات الحرب وتوفير البنى التشريعية اللازمة للنهوض بالصناعة الوطنية والذي يسهم في تحقق قيمة مضافة وتخفيض تكاليف استيراد السيارات وتشغيل اليد العاملة.
وأشار في حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية، أنه تم التباحث مع دولة الإمارات بهذا الشأن ولدينا شريك مهم هو إيران من خلال شركة "سيامكو" لتجميع وتصنيع السيارات محلياً.
وذكر الوزير أن هذه الموافقة مشروطة بأن تعمل الشركات بنظام الثلاث صالات أي أن تصل نسبة مساهمة الشركة بالتصنيع وتجميع مكونات السيارات إلى 40 بالمئة.
ثم لفت إلى أن الموافقة أكدت على السماح لشركات إنتاج وتصنيع السيارات في سورية إنتاج 10 بالمئة من طاقتها الإنتاجية للسوق المحلية على أن يتم تصدير 90 بالمئة من هذه الطاقة المسموح بها خارج القطر الأمر الذي يؤكد أنه سيتم استئناف العمل بصناعة السيارات سواء للشركات القطاع العام (سيامكو) أو الخاص.
وفي سياق متصل، قبل أيام، كشف "جوخدار"، أنه تم بحث التعاون مع كل من دولة الإمارات العربية وسلطنة عمان في مجالات الصناعة والاستثمار، حيث تم التطرق إلى إمكانية إقامة شركة مشتركة لصناعة السيارات، وكذلك معامل للعصائر وتجفيف التمر.
وذكرت صحيفة "الوطن" أن وزير الصناعة قدم عرضاً عن واقع القطاع الصناعي والحرفي في سورية، وبحث مع السفير الإماراتي حول الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال الإماراتيين وكيفية الاستثمار في القطاعين العام والخاص.
وتم إطلاع السفير الإماراتي على الفرص الاستثمارية في كل المجالات التي تهم رجال الأعمال في الإمارات، إضافة لذلك تمت الإشارة إلى القطاع الهندسي والبحث عن إمكانية إقامة شركة مشتركة لصناعة السيارات.
شارك
