اعتبر أمين سر غرفة صناعة حمص الاقتصادي "عصام تيزينيي" أن الأمل - للأسف - كان منعقدًا على أن تشكل القرارات الجديدة قفزة أو خطوة نحو الأفضل، لكن وعلى العكس أصبحت الامور أسوء مما كانت عليه.
وأشار إلى أن الأمر بات غير مفهوم، ما يؤكد أن إصدار هكذا قرارات ليس له إلا مبرر واحد هو وجود تخبط في السياسات الاقتصادية والمصرف المركزي الذي يعتبر من أهم المعنيين في إقرار السياسات الاقتصادية.
واتهم "تيزينيي" المركزي بأنه يقوم بإصدار قرارات منفرة للإنتاج وللاستمرار بالعمل التجاري والصناعي ومنفرة للاستيراد، ما يؤكد أن هناك اختلاف بوجهات النظر بين المعنيين بإصدار القرار الاقتصادي وكأن البعض مع الإنتاج والذي يتطلب سياسة مرنة من المصرف المركزي، وجزء آخر همه الوحيد هو تخفيض سعر الصرف.
واعتبر أن ارتفاع سعر الصرف لم يعد المشكلة لأن المطلوب اليوم هو الإنتاج أي أن نترك الجميع يعمل، الأمر الذي سينعكس بالتأكيد على انخفاض سعر الصرف.
وأشار "تيزنييني" إلى أن سياسة المنصة "مدمرة وقاتلة للاقتصاد والتجارة والصناعة ولكل أشكال العمل الاقتصادي في سوريا ولا يجوز الإصرار على الاستمرار والعمل بهذا النهج".
وأضاف أنه يتفهم وجهة نظر المصرف المركزي حول تقيد وضبط سعر الدولار لتكون عن طريقه فقط، مؤكداً أن الإجراء غير عملي ولابد من التريث قبل إصدار أي قرار.
بدوره قال عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم": "في يوم صدور القرار ٩٧٠ قلنا وصرحنا أنه خاطئ ولا يختلف عن ١٠٧٠ و١٠٧١، ومع ذلك استمر القرار لأكثر من شهر، والآن ألغي ووضع القرار ١١٣٠، فهل نحن في حقل تجارب اقتصادية؟!".
وأكد "اكريم" أنّ الاقتصاد الناجح لا يبنى على ترقيع القوانين، بل يبنى على قوانين مستمرة ومستدامة؛ ولا يمكن الاستثمار في منظومة قوانين متغيرة ومتحولة.
وأضاف أنّ الاقتصاد يحتاج إلى تربة آمنة من القوانين المستدامة والواضحة، حيث تحسب التكاليف بشكل صحيح، يقبل الربح القليل، ويكون هناك منافسة، وبالتالي تنخفض الأسعار.
وشدد على أن ارتفاع الأسعار الحالي في سوريا هو ليس ارتفاع عالمي، بل هو نتيجة القوانين غير الواضحة والمؤقتة، ربما الخاطئة، مما أثر تأثيرا مباشرا على سعر الصرف وعلى الأسعار بشكل عام.
وأشار إلى أن عدم استقرار القوانين الاقتصادية يؤدي إلى "اقتصاد الصفقات"، وهذا مبدؤه الربح السريع، واستخدام مبدأ الاحتكار نتيجة قلة المستوردين وقلة المنتجين.
شارك
