أصدرت السلطات السورية قرارًا بإجراء تعديلات على أسعار المحروقات (المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل)، وذلك بعد إصدار مرسوم تشريعي يقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 100 %.
ووفق القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصبح سعر مادة المازوت للمخابز التموينية الخاصة 7000 ليرة سورية لليتر الواحد، بعد أن كان سابقاً 5400 ليرة للتر الواحد، في حين أصبح سعر المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة سورية للتر الواحد.
كما أصبح سعر بيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية 8000 ليرة سورية للتر الواحد.
أما مادة البنزين، فأصبح سعر "أوكتان 90" المدعوم 8000 ليرة سورية للتر الواحد، في حين تم تحديد سعر البنزين "أوكتان 95" 13500 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان سابقاً 10000 ليرة للتر الواحد.
وحددت أسعار المشتقات النفطية للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى على الشكل الآتي: المازوت الحر بسعر 11550 ليرة سورية للتر الواحد، والفيول بسعر 7887500 ليرة للطن الواحد، والغاز السائل "دوكما" بسعر 9372500 ليرة للطن الواحد.
وفي سياق ذلك، أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدم وجود أي تعديل على سعر ربطة الخبز
وسبق أن كشف عضو مجلس الشعب "صفوان قربي"، أن الحكومة قررت رفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها، وإقرار زيادة جديدة على أسعار الخبز.
ونقلت إذاعة "شام إف إم" المحلية عن "قربي" قوله إن اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البرلمان والحكومة خلال الأيام الماضية، اتخذت "خطوات وقرارات جريئة بخصوص رفع الدعم"، مؤكداً أن "مادة الخبز المدعوم لن تكون مستثناة من تلك القرارات، لكن الدعم لن يرفع عنها بشكل كامل وإنما ستزيد الحكومة من أسعارها بشكل يتقبله السوريون".
واعتبر عضو "مجلس الشعب" أن "هناك من يعتاش على الدعم وأكثر من نصفه يُسرق بآليات تنظيمية إدارية مضبوطة، وبالتالي لا بد من نسف هذا الموضوع بشكل كامل"، مشيراً إلى أن "قرار رفع الدعم أشبع نقاشاً في مجلس الوزراء ومع الفريق الاقتصادي، والنتائج التي ستصدر ليست نتاج المجلس بل الحكومة".
وكانت الحكومة قد رفعت في شباط الماضي سعر لتر المازوت للفعاليات الاقتصادية المباع من قبل شركة "محروقات" إلى 3000 ليرة، في حين حددت سعر لتر المازوت المباع من قبل شركات القطاع الخاص بسعر 5400 ليرة.