كشف عضو مجلس الشعب السوري "صفوان قربي"، أن الحكومة قررت رفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعارها، وإقرار زيادة جديدة على أسعار الخبز، إذ إنه من المنتظر أن يصدر القرار خلال أيام.
وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه البلاد أزمة خانقة مع انهيار الليرة، ما يهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية على المواطنين، الذين يعانون أساساً من ظروف معيشية مأساوية.
رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار الخبز:
في التفاصيل، فقد أكد "قربي" لإذاعة "شام إف إم" المقربة من الحكومة، أن اجتماعات اللجنة المؤلفة من "مجلس الشعب" والحكومة انتهت منذ يومين، وخلال الليالي القادمة سنكون أمام "خطوات وقرارات جريئة" فيما يخص الدعم، على صعيد رفعه عن المحروقات وتحرير أسعارها، إلى جانب سلسلة من القرارات التدريجية التي ستصدر تباعاً، بالتزامن مع زيادة للرواتب من خلال الوفرة المحققة من رفع الدعم.
وذكر أنه من ضمن القرارات سيطرأ رفع على سعر الخبز، ولكن لن يكون كبيراً، لحساسية هذه المادة في المجتمع، بحيث تكون زيادة يتقبلها المواطن، زاعماً أن هناك مافيات تستفيد من دعم الخبز وتعتاش منه.
مبررات الجهات المعنية:
اعتبر "قربي" أن "هناك من يعتاش من الدعم وأكثر من نصفه يُسرق بآليات تنظيمية إدارية مضبوطة، وبالتالي لا بد من نسف هذا الموضوع بشكل كامل"، على حد تعبيره.
وزعم أن "قرار رفع الدعم أشبع نقاشاً في مجلس الوزراء ومع الفريق الاقتصادي، وما سيصدر هو ليس نتاج "مجلس الشعب، بل الحكومة".
وأكد أن هناك عجزاً هائلاً وضيقاً حقيقياً، حيث جاءت الجلسة الاستثنائية الأخيرة "للتهدئة والراحة النفسية للشارع، خاصةً أنه لا يمكن إنكار أن الناس محبطة، بالتزامن مع الأداء الحكومي غير السويّ والإصرار على أخطاء اقتصادية على أنها الممكن فقط".
بداية الاستبعاد من الدعم للسوريين:
يذكر أنه منذ مطلع شهر شباط 2022، تم استبعاد العديد من الفئات والشرائح الاجتماعية من خطة دعم الحكومة الذي يشمل بصورة أساسية مواد: الخبز والغاز والمازوت والبنزين والسكر والرز، عبر "البطاقة الذكية".
وتذرّعت الحكومة حينها بأن خطة رفع الدعم جاءت بهدف "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ مئات الآلاف باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم بحسب معايير الحكومة.
ونتيجةً لذلك، جرى استبعاد نحو 596 ألفاً و628 عائلة تحمل "البطاقة الذكية"، بحسب وزارة الاتصالات السورية.
شارك
