كشفت منظمة "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، أن الحكومة الأمريكية أخطرت "الكونجرس" رسميًا عدم نيتها تجديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على الحكومة السورية، والتي من المفترض أن تنتهي مدتها في 8 من آب الحالي.
في التفاصيل، فقد نشر "محمد غانم"، المسؤول عن التخطيط السياسي في "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، عبر حسابه في تويتر، أن الحكومة الأمريكية أبلغت "الكونجرس" رسميًا استجابتها لمطالباتهم وعزمها عدم تجديد الرخصة العامة رقم "23" التي عُلّقت بموجبها جزء من العقوبات على الحكومة السورية عقب كارثة الزلزال في شباط الماضي.
ولم تنشر وزارة الخارجية الأمريكية أو "الكونجرس" أي بيان بخصوص تمديد الرخصة الأمريكية من عدمها، حتى الآن.
وتأكيدًا على إعادة العقوبات، صرّح "محمود برازي" رئيس منظمة "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، بنجاح جهود "التحالف" بمشاركة حلفائه في "الكونجرس" الأمريكي في ثني الحكومة الأمريكية عن تمديد الإعفاءات الخاصة بالعقوبات على الحكومة السورية.
وأوضح "برازي"، بحسب "عنب بلدي" أن حلفاء "التحالف" في "الكونجرس" أخطروهم بأن وزارة الخزانة الأمريكية لن تجدد أو تمدد الإعفاءات بناءً على قرار الحكومة الأمريكية الذي تبلغوه بشكل رسمي.
وكان قد أرسل "الكونجرس" الأمريكي عبر عدة أعضاء، منهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة "جو بايدن"، في 24 من تموز الماضي، أعربوا عن قلقهم البالغ من احتمال تمديد الإدارة الأمريكية للرخصة العامة رقم "23".
وقد وجه "الكونجرس" في هذه الرسالة انتقادات للرخصة من جهة أنها صيغت بشكل "فضفاض جدًا" جعلها عرضة لتلاعب الحكومة السورية وحلفائها بها.
وفي 14 من تموز الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد "الإعفاءات الإنسانية" من عقوباته على الحكومة السورية، لستة أشهر أخرى، حتى 24 من شباط 2024.
وجاء في بيان نشره عبر موقع الرسمي، أن مجلس الاتحاد الأوروبي أدخل استثناءً إنسانيًا إضافيًا في نظام العقوبات، نظرًا للوضع في سوريا، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة، في أعقاب الزلزال.
وبرر المجلس هذه الخطوة بمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لإلحاح الأزمة الإنسانية في سوريا، والاستمرار في تسهيل وصول المساعدات بسرعة.
من طرفها مددت أيضًا بريطانيا "الإعفاءات الإنسانية" من عقوباتها على الحكومة السورية حتى أجل غير مسمى.
شارك
