أعلن رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة الدكتور "حسن ديروان"، عن حدوث انقطاع لبعض أصناف الأدوية، مخاطبًا النقابة المركزية ووزارة الصحة بذلك لتدارك حدوث أي أزمة دوائية محتملة في الفترة القادمة.
وفي حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية، أكد "ديروان" أن وزارة الصحة تدرس تعديل أسعار بعض أصناف الأدوية حتى لا يكون هناك انقطاع لهذه الأصناف وفي الوقت ذاته لا يكون هناك إرهاق للمواطنين في تأمين هذه الأدوية، خصوصاً بعد ارتفاع سعر الصرف أمام الليرة وفق نشرة المصارف الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
ولفت إلى أن هناك استجابة من المعامل لطلب وزارة الصحة بتأمين السوق بالنقص الحاصل وبالتالي فإن المعامل لم تتوقف عن الإنتاج وما زالت تزود السوق بالأدوية حتى لا تكون هناك انقطاعات لأصناف كبيرة من الأدوية.
واستدرك مضيفًا: "إلا أن هناك تقنيناً في بيع بعض الأدوية من المعامل للمستودعات ومن ثم للصيدليات حتى لا ينفد مخزون تلك المعامل بسرعة وبالتالي هذا يؤدي إلى أزمة دوائية".
ضرورة تأمين الدواء حتى لو تم رفع سعره:
لفت "ديروان" إلى ضرورة أن يكون هناك تأمين للدواء ولو تم رفع سعره بشكل بسيط حتى لا يكون هناك انقطاع للعديد من الأصناف وبالتالي يضطر المواطن للبحث عن البدائل وبأسعار كبيرة ومن هذا المنطلق يصبح ذلك مرهقاً له.
وأشار إلى معاناة الكثير من الصيادلة في تأمين كامل الكميات من الدواء أو الأعداد التي بحاجة توافرها في صيدلياتهم، معرباً عن أمله ألا تطول هذه الفترة وأن يكون هناك حلول سريعة لتدارك أي حدوث لأزمة دوائية كما حدث في الأزمة الماضية.
ثم أكد ضرورة أن يكون هناك دعم للتأمين الصحي في كل القطاعات حتى لا يكون هناك إرهاق للمواطنين في شراء الأدوية باعتبار أن التأمين الصحي من الممكن أن يحل العديد من المشاكل في هذا الموضوع.
انقطاع "وهمي" لبعض أصناف الأدوية:
من جهته قال الأستاذ في كلية الصيدلة في جامعة دمشق "لؤي العلان": "اليوم نشاهد بداية أزمة من خلال انقطاع بعض أصناف الأدوية"، مشيراً إلى أن تقنين بعض المعامل في بيع الأدوية للمستودعات يهدد بانقطاع وهمي للعديد من الأصناف وذلك حتى يحافظ المعمل على مخزونه وبالتالي لا تكون هناك خسارات كبيرة.
وشدد "العلان" على ضرورة أن يكون هناك تمويل كامل من القطع الأجنبي للمعامل من المركزي لاستيراد المنتجات التي تدخل في صناعة الأدوية حتى لا تكون هناك فوارق أسعار باعتبار أن المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية يتم استيرادها بالكامل، وبالتالي يكون تسعير الأدوية وفق منظومة التسعير لدى الوزارة ولا يكون هناك اختراق لهذه التسعيرة بحجة ارتفاع تكاليف استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.
وأكد ختامًا ضرورة ألا يكون تعديل أسعار الأدوية مرهقاً للمواطنين، بمعنى أن يكون هناك توازن في عملية التعديل بين المعامل والمواطنين، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك اهتمام بالتأمين الصحي باعتبار أنه هو الحل الأمثل في موضوع تأمين الدواء للمواطنين وليس بتكلفة عالية.
شارك
