صرّح عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم"، بأنه قد تم إلغاء القرار 1070 أي المنصة، ووضعوا عوضاً عنه 970، بينما أن المطلوب هو إلغاء منصة تمويل المستوردات وليس ترقيعها وتشذيبها، لأنها لا تصلح لتثبيت سعر الصرف وانتهى دورها.
وأضاف: "أما أن يتم إصدار قانون آخر ومشاكل أخرى فهذا كثير ويكفي، فلا حاجة للمزيد من التجريب، لأن الناس أرهقت كثيراً".
وقال "اكريم" إنه عند بداية تطبيق المنصة كان سعر الصرف 2500 ليرة، وانتهت بسعر صرف 10 ألاف ليرة للدولار. مؤكدًا أن المنصة كانت خاطئة ولا داعي لترقيعها، وإنما يجب إزالتها.
ويشير إلى أن هنالك فجوتين كبيرتين في القرار 970، فالفقرة د من البند الأول المتعلق بمن لديه أموال في الخارج لتمويل مستورداته غير واضحة.
وذكر أن فقرة (من سيحضر بضائع بالدين 180 يوما ومتى يسددها) غير واضحة أيضاً.
في الاتجاه المقابل، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق "غزوان المصري" أن القرار٩٧٠ والقاضي بخروج أغلب المواد من المنصة إيجابي جداً وسينعكس على الصناعة بشكل خاص.
وبيّن أن اتحاد غرف الصناعة كان طلب عدة مرات بخروج المدخلات الصناعية كاملة من المنصة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة بالصناعة خاصة أنه كان هناك فرق واضح في أسعار المواد الأولية ووصل ما بين ٣٥ إلى ٤٠% بسبب الضغط على المنصة.
وأوضح أن القرار سيؤدي إلى توقف التهريب بسبب فرق السعر الكبير بينه وبين المستورد، مؤكداً أن انخفاض الأسعار يحتاج إلى بعض الوقت لتعود الحركة الإنتاجية إلى الاستقرار بعد خروج تمويل المواد الأولية من المنصة، وأن الأسعار الحالية المرتفعة في الأسواق ناتجة عن تمويل تلك المدخلات ومؤشر الأسعار سيبدأ بالانخفاض عند وصول المواد الأولية الجديدة والتي ستكون أقل ٣٠% من الأسعار الحالية ومن الطبيعي بوجود المنافسة أن تبدأ الأسعار بالانخفاض.
ونوه إلى أنه لا يزال تمويل بعض المواد عبر المنصة رغم المطالبة بخروج مدخلات الإنتاج بشكل كامل وبشكل خاص على سبيل المثال القطاع النسيجي بما فيها الأقمشة والخيوط؛ كونه قطاع مهم يشغل آلاف الأيادي العاملة وينشط التصدير.
شارك
