أصدر "مصرف سورية المركزي" قراراً سمح بموجبه بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة، بغية وضعها بالاستهلاك المحلي من مصادر تمويل محددة، إضافة لإنهاء العمل بالقرار رقم 1070-ل.إ لعام 2021 وتعديلاته والتعاميم الصادرة بخصوصه.
ووفقاً للقرار 1070 لعام 2021، يتم تمويل استيراد المواد الأساسية من سكر ورز وزيت وأدوية وغيرها عبر المصارف حسب أسعار الصرف الرسمية، وبالتالي طرح هذه المواد في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
وجاء إلغاء المركزي للقرار 1070، عقب مطالبات فئات واسعة من الصناعيين والتجار بذلك، حيث تفرض شروط العمل وفق المنصة تسديد 50% من قيمة البضاعة بالليرات لسورية لدى المنصة عند تقديم طلب التمويل بعد الحصول على إجازة الاستيراد. على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي خلال شهر من تاريخ إدخال البضائع للبلد ووضعها في الاستهلاك.
تعقيبًا على ذلك أوضح عضو غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، أن خطوة المركزي بإلغاء القرار 1070 متأخرة، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة يقوض فوائد القرار.
وتابع في حديث لموقع "الاقتصادي" أن منصة تمويل المستوردات سببت ارتفاع الأسعار بسبب قيام التجار بالتحوط وعدم معرفة التاجر لرأس ماله الحقيقي، حيث وصلت نسبة التحوط إلى 40 بالمئة، وباتت أموال الاقتصاد السوري محصورة بيد عناصر غير منضبطة، هي خمس شركات، قد تستخدم هذه الأموال للمضاربة.
وأضاف "قسومة" أن المنصة " شلت الاقتصاد"، متسائلاً، ما فائدة أن تحافظ المنصة على سعر صرف 7000 ليرة، فيما المواد تسعر على سعر صرف 10000 آلاف ليرة.
وحول منعكسات القرار على أسعار السلع في السوق، أكد أنه قد تنخفض الأسعار بعد ثلاثة أشهر من تطبيق القرار، بشرط استقرار سعر الصرف، لافتاً إلى أن الأسواق تتجه نحو الراحة والأسعار للانخفاض وسنشهد عودة المنافسة الحقيقية.
كيف سيتم تمويل المستوردات بعد إلغاء القرار 1070؟
عن آلية تمويل المستوردات، بعيداً عن المنصة، بيّن "قسومة" أن التاجر بات بإمكانه تمويل مستورداته من أي طريق دون العودة للمنصة كما كان الحال في ظل القرار 1070، وبالتالي أصبح عليه أن يقدم تكلفته المنطقية وأي مخالفة بسعر زائد يحاسب عليها.
والواقع حاليًا أن الأموال عالقة لدى شركات الصرافة، وفي حال تحررت هذه الأموال، وذهبت للمصارف والتجار فإن سعر الصرف سيتحسن، علماً أن التحسن بسعر الصرف، بحاجة لزيادة الإنتاج والتصدير وحل أزمة الطاقة أيضاً، بحسب "قسومة".
وحول ما إذا كان إلغاء المنصة ولجوء التجار لطلب القطع من السوق سيؤدي لمزيد من الارتفاع بسعر الصرف، قال عضو غرفة تجارة دمشق إن هناك عدة طرق لتمويل المستوردات ومنها أن نوازن بين حجم ما نستورده وحجم الصادرات.
شارك
