شهدت أسواق سوريا مؤخرًا حالة من التخبط والارتفاع الجنوني بأسعار معظم المواد الغذائية وغير الغذائية، وذلك مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى أرقام قياسية جديدة تجاوزت ال 10500 ليرة للدولار الواحد.
يحدث ذلك بينما توقف العديد من أصحاب المحال التجارية عن البيع، ريثما تستقر الأسعار عند حد ثابت، ليتمكنوا من مواصلة عملهم من دون خسائر فادحة.
في حماة على سبيل المثال، بيَّنَ العديد من المواطنين أن الأسعار هبت أمس بشكل مريع عن الأيام القليلة الماضية، فسعر كيلو السكر قفز من 11 ألف ليرة إلى 13 ألفاً، وكيلو الرز النوع المقبول من 8 آلاف ليرة إلى 10500 ليرة، وليتر زيت القلي قفز نحو 1500 ليرة، وكيلو السمن النباتي زاد 2000 ليرة. وأوضح بعضهم أن ذلك الغلاء الفاحش زاد في طين حياتهم المعيشية بلةً.
وهو ما أكده عدد من الباعة الذين بيَّنوا، أن التجار الكبار رفعوا أسعار المواد بشكل كبير، بحجة مواكبة سعر الصرف.
وفي تصريح لصحيفة "الوطن"، ذكر "أبو العز" وهو صاحب محل سمانة، أن الأسعار "وصلت للغيم"، فكيلو الشاي بنحو 125 ألف ليرة، وكيلو السكر كان قبل يومين بـ 10 آلاف ليرة واليوم زاد قرابة 3 آلاف ليرة، وكيلو الرز الأقل من جيد بنحو 11 ألف ليرة، وكيس المناديل الورقية العادي 12 ألف ليرة والجيد بـ 14 ألف ليرة.
وذكر "فيصل" وهو صاحب محل سوبر ماركت، أنه توقف أمس عن البيع وجلس في محله يترقب الأمور، لعل وعسى يستقر سعر الصرف ليعاود عمله كالمعتاد.
وأوضح أن التجار أبلغوه أمس على الواتس – كغيره من الباعة الذين يتعاملون معهم - برفع أسعار المواد الغذائية بين 20-40 بالمئة. لافتًا إلى أنه فضَّلَ التوقف عن البيع ريثما تتضح الأمور أكثر، فكل يوم سعر جديد، وكل يوم ارتفاع آخر.
ثم أشار إلى أن حركة البيع والشراء كانت خلال الشهر الماضي جيدة، وقد ساءت مع بداية الشهر الجاري، ولكنها أصبحت أكثر سوءاً يوم أمس!
انكماش كبير متوقع للأسواق:
من جهته ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور "إبراهيم قوشجي"، أن الأسواق ستشهد انكماشاً كبيراً جداً، مع بروز التدني بالمستوى المعيشي للمواطنين بشكل ظاهر وحاد أكثر من ذي قبل، ما سينعكس على النشاطين الإنتاجي والسياحي اللذين كان هناك أمل كبير بتحسنهما وزيادة فعاليتهما هذا العام لاستعادة جزء من نشاط دورة الحياة الاقتصادية.
وشدد الخبير على العمل بشكل عاجل وجاد جداً على رفع الحد الأدنى للأجور، للحفاظ على المستوى الحالي من النشاط الاقتصادي.
بينما بيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة "رياض زيود"، أن حماية المستهلك مستنفرة بالأسواق على مدار الساعة، وتعمل على مطابقة الفواتير مع الشراء وتخالف المخالفين وفق أحكام المرسوم 8 للعام 2021.
وأوضح أن الدوريات نظمت خلال هذا الأسبوع العشرات من الضبوط بحق التجار والباعة، وشملت المخالفين بعدم منح فواتير، ومنح فواتير غير صحيحة، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر زائد.
شارك
