حذر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، من أن إلغاء أو تخفيض الدعم الحكومي هو بمثابة توزيع عجز الموازنة على الموظفين وغير الموظفين بمختلف إمكانياتهم المالية، مشيراً إلى أن الزيادة السلبية للرواتب وهم كبير يدفع الموظف ثمنه.
في التفاصيل فقد نقلت صحيفة "البعث" عن "خزام" قوله، إن إلغاء الدعم الحكومي مع زيادة الضرائب لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام، تعني توزيع عجز الموازنة العامة على الموظفين وغير الموظفين بمختلف إمكانياتهم المالية، ومعه زيادة المعاناة، منوهاً بأن موظفي القطاع الخاص لن يحصلوا على أية زيادة بالرواتب من الأموال التي كانت مخصّصة للدعم.
واعتبر "خزام" أن الزيادة السلبية لرواتب الموظفين، منذ 11 سنة سابقة، هي وهم كبير يدفع الموظف ثمنه من تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة.
وأوضح "خزام" أنه إذا ما تمّ إضافة صفر لكتلة الرواتب كما يطالب الموظفون، وهو حق مشروع، أي إذا كانت كتلة الرواتب الشهرية فرضاً 100 مليار ليرة، فإنها سوف تصبح بعد الزيادة 1000 مليار ليرة وبزيادة شهرية قدرها 900 مليار ليرة.
وتابع موضحًا: "وعليه، حتى تحافظ الرواتب على قوتها الشرائية الجديدة يجب زيادة كمية الدولار والبضائع المعروضة للبيع بالسوق بمقدار 900 مليار ليرة شهرياً، من أجل امتصاص فائض السيولة بالليرة السورية في الأسواق، للمحافظة على التوازن بين العرض والطلب، وهذا يتطلّب زيادة الإنتاج والعرض من الدولار لتلبية الطلب في السوق الداخلية، وزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات".
ومن وجهة نظره، يرى "خزام" أن الحلّ الوحيد، هو توزيع الدعم نقداً على البطاقة الذكية على شكل معونات مجانية (غاز ورز وزيت وسكر وخبز.. إلخ)، حسب الحاجة.
يذكر أنه في 6 تموز الحالي، رجّح عضو مجلس الشعب "محمد زهير تيناوي"، أن تتم تغطية زيادة الرواتب المرتقبة من خلال تعديل أسعار مبيع بعض مشتقات النفط (بنزين، مازوت)، مشيراً إلى أن الزيادة قد تكون بين 60-70%.
رواتب الموظفين في سوريا تنخفض فعليًا بينما ينتظرون ارتفاعها:
أكد الخبير الاقتصادي "عامر شهدا" أن القوة الشرائية لراتب الموظف السوري تراجعت بنسبة تجاوزت 7% خلال أيام، وذلك إثر رفع "مصرف سورية المركزي" سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات والصرافة من 8200 ليرة قبل عيد الأضحى الماضي إلى 8800 ليرة (وقد ارتفع السعر إلى 9000 بعد تصريحات الخبير).
واعتبر "شهدا" في منشورات عبر صفحته في "فيسبوك" أن المركزي خفّض رواتب الموظفين بنسبة 7.31 %، فقبل العيد من كان راتبه 120 ألف كان يساوي 15.5 دولار، أما اليوم فيساوي 13.3 دولار.
وتابع: "لنحسب القوة الشرائية لراتب قيمته 120 ألف ليرة، بالنسبة لسعر الحوالات 8800 تساوي 13.63 دولار، وبالنسبة لسعر صرف الدولار للقادمين البالغ 6532 ليرة، يكون الراتب يساوي 18.37 دولار، أما عند احتسابها مقارنة بسعر الدولار الجمركي البالغ 6500 ليرة، فتساوي 18.46 دولار".
واعتبر "شهدا" أن كم الخلل بات عميقاً، والحل بات صعبًا جداً، ويبدو أن هناك قناعة بالاستمرار بذلك، متسائلاً أين الخبراء والمهنيين في لجان المركزي؟ أين هو الفكر النقدي لخلق أدوات جديدة للمعالجة.
ولفت إلى أنه لا يوجد دولة بالعالم تعتمد سعر صرف على أساس القطاع، مضيفاً هل السياسة النقدية قطاعية أم ماذا؟، مؤكداً أن استخدام الحوالات في دعم الخزينة يجب أن يكون مرحلياً لا يتجاوز 6 أشهر، وكذلك المنصة.
وختم شهدا بقوله إن هناك مأزق حقيقي غير معلن يدفع باتجاه هذه الفوضى، رفعكم لسعر صرف الحوالات لن يعيد وتيرة التحويل السابقة لسورية، ترفعون السعر بسبب تراجع التحويل والدليل سعر صرف رسم دخول السوري لبلده 100 دولار ثابت، بينما سعر صرف الحوالات ارتفع خلال أيام 600 ليرة.
شارك
