كشف عضو مجلس الشعب "محمد زهير تيناوي" أن زيادة الرواتب التي تم الحديث عنها مؤخراً قائمة وتتم دراستها حاليًا، متوقعاً أن يتم إقرارها خلال الشهر الجاري وتطبيقها مع شهر آب المقبل.
مقدار زيادة الرواتب المتوقعة في سوريا:
رجح "تيناوي" ألا تتجاوز قيمة الزيادة 60-70 بالمئة وأن تتم تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة عبر تعديل أسعار مبيع بعض مشتقات النفط (بنزين- مازوت) لأن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً خاصة أن قيم الأجور والمعاشات تمثل نسبة عالية في الموازنة العامة للدولة.
ثم بيّن أن عدد العاملين في الجهات العامة (متقاعدين وعلى رأس عملهم وعسكريين) يتجاوز مليونين حسب الأرقام التي يتم تداولها.
زيادة الرواتب في سوريا... مسألة عاجلة وهامة:
اعتبر عضو مجلس الشعب أن زيادة قيم الأجور والمعاشات مسألة هامة وضرورية خاصة مع حالة التضخم الأخيرة وتراجع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية حيث سجل سعر الصرف وفق النشرات الصادرة عن المركزي 8500 ليرة في حين يتجاوز السعر ذلك في السوق الموازية.
قصة ارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا:
نفى "تيناوي" أن تكون هناك مبررات أو أسباب واضحة لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية خاصة أنه وصلت للبلد كتلة جيدة من الحوالات بالقطع الأجنبي خلال فترة عيد الأضحى الماضي؛ مخففاً من احتمالات المضاربة في السوق المحلية على الدولار لأن معظم المنابع الأساسية لليرة السورية شبه مضبوطة، لكنه رجح احتمال ارتفاع الطلب على الدولار مؤخراً تبعاً لارتفاع معدل المستوردات أو التهريب.
وعن التمويل عبر المنصة وكثرة الملاحظات التي يسجلها قطاع الأعمال خاصة غرف التجارة والصناعة على آليات عملها أوضح أن هناك عدداً من الملاحظات تتم دراستها لكن لم يصدر حتى الآن شيء رسمي حول ذلك.
وأكد أن الوضع المعيشي للمواطن اليوم لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال بسبب تدني الرواتب والأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية وبسبب التصاعد الكبير في سعر الصرف.
منوهًا في الوقت ذاته إلى أن هناك حالة قلق دائمة ترافق أي حديث عن زيادة الرواتب والأجور من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية من شأنها امتصاص الزيادات على الأجور والمعاشات.
في الاتجاه المقابل، يعتبر العديد من الاقتصاديين أن تغطية الكتلة المالية لزيادة الأجور والرواتب عبر رفع سعر المشتقات النفطية غير مقبول لانعكاس ذلك مباشرة على أسعار السلع والمواد في السوق وبالتالي تحمل المواطن هذه الزيادات وحلقة جديدة من التضخم.
شارك
