شرح قرارات المركزي الجديدة حول حيازة وإدخال وإخراج الدولار والعملات الأجنبية 

أصدر مجلس النقد والتسليف يوم الثلاثاء الماضي قراراً سمح في مادته الأولى بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها، على أن يكون التعامل بها حصراً عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في سورية. 

كما نص القرار في مادته الثانية على السماح لأي قادم إلى سورية (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت من المطارات والموانئ السورية) بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية. 

كما يسمح للمغادر السوري ومن في حكمه ولغير السوري المقيم بإخراج مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة، ويسمح للمغادر من العرب أو الأجانب غير المقيم بإخراج مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية. 

أما المادة الثالثة من القرار فقد سمحت لأي قادم إلى سورية (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية) بإدخال الأوراق النقدية (بنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية السورية. 

كما يسمح بإدخال جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها ودون الحاجة للتصريح عنها. 
 
وأيضاً، سمح القرار للمغادر السوري ومن في حكمه بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، كما يسمح للمغادر غير السوري بإخراج مبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى. 

وقد تضمنت المادة الرابعة من القرار أن المبالغ الزائدة عن تلك المحددة في المادة الثالثة من قرار مجلس النقد والتسليف، تُعامَل معاملة الشحن وتخضع للقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي. 

كما تضمن القرار اعتماد النشرة التقاطعية الصادرة عن مصرف سورية المركزي المطبقة بتاريخ عملية المغادرة أو الدخول لاحتساب المعادل بالعملات الأجنبية للمبالغ المنصوص عنها وفق القرار. 

رأي الخبراء في هذه الخطوة من المركزي السوري: 

تعقيبًا على ذلك، بين الدكتور "علي كنعان"، نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون العلمية بدمشق أن قرار مصرف سورية المركزي الأخير حول حيازة وإدخال وإخراج الليرة والعملات الأجنبية مهم لجهة بعض التعديلات التي حملها والتي تلبي حاجة العديد من الراغبين بالقدوم إلى سورية بغرض السياحة أو الاستثمار. 

واعتبر أن هذه التعديلات تلعب دوراً مهماً ومحفزاً على تشجيع القدوم إلى سورية، وخاصة العرب الراغبين بزيارة البلد بغرض السياحة أو تنفيذ مشروعات عقارية أو استثمارية حيث حمل القرار حالة من الاستجابة للتسهيلات التي يطلبها المستثمرون. 

وأضاف أن سماح القرار بإدخال وإخراج حتى 10 آلاف دولار مهم لجهة توافقه مع أنظمة الدفع والتحويلات الكاش العالمية وخاصة المنظمات الدولية. 

كما بين أن القرار ضمن السماح بالتصريح عن أي مبالغ تزيد على 10 آلاف دولار وإدخالها كاش أو إيداعها لدى المصارف وإمكانية إخراجها عند المغادرة بحال لم يتم استخدامها أو صرفها أو صرف جزء منها خلال الزيارة وهو ما خفف من مسألة المساءلات السابقة عند إدخال مثل هذه المبالغ، بينما يكتفى بموجب القرار التصريح في المنفذ الحدودي أو نقطة القدوم التي دخل من خلالها بالتصريح عن قيمة المبلغ خاصة أن القرار سمح بـ 500 ألف دولار للمستثمرين.