أكد خبير اقتصادي أن قيمة الحوالات الخارجية إلى سورية خلال عيد الأضحى الحالي كانت أقل بـ 3 مرات عما كانت عليه في عيد الفطر لعدة اعتبارات، مشيراً الى أن قيمة الحوالات السنوي يتراوح بين 2.5 -3 مليارات دولار.
في التفاصيل، فقد أوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "علي كنعان"، في حديثه لصحيفة "الوطن"، أن الحوالات الخارجية خلال موسم عيد الأضحى الحالي أقل بنسبة 3 مرات عمّا كانت عليه خلال عيد الفطر.
وعزا ذلك لأسباب تتعلق بشهر رمضان ووجود عدد كبير من التجار المغتربين الذين يدفعون زكاة أموالهم، وبالتالي فإنهم يقومون بتحويل هذه المبالغ إلى سورية.
وتابع "كنعان" أنه رغم حالة التضخم الموجودة في أوروبا، فإن المغتربين مستمرون بتحويل الأموال إلى ذويهم داخل سورية، مشيراً إلى أن الحوالات خلال العام الجاري ستزيد نتيجة وصول الكثير من المساعدات المالية عقب الزلزال الذي وقع في شهر شباط الماضي.
مهمة النقد الدوران في الاقتصاد وليس التجميد:
اعتبر "كنعان"، أن مهمة النقد هي الدوران في الاقتصاد وليس التجميع أو الاحتفاظ، ولا يجوز تجميده بالطريقة المتبعة حالياً التي لا تؤدي إلى تثبيت سعر الصرف.
ونوه إلى أن آثار تخفيض سعر الصرف الذي يعمل عليه "مصرف سورية المركزي" لا تظهر بشكل سريع في الأسواق، على اعتبار أن البضائع الموجودة في السوق ليست محددة على سعر الصرف الحالي.
وتوقع "كنعان" أنه مع فشل "مصرف سورية المركزي" في تحقيق التوازن، فإن الفرق بين سعر الصرف الرسمي وغير الرسمي سيزيد مرة أخرى، ليتخذ المصرف إجراءات جديدة للحاق بالسوق وتضييق الفجوة وبالتالي رفع سعر الصرف الرسمي، ويتكرر السيناريو ذاته مرات عديدة بسبب ظروف الأزمة والحصار والاحتكار من المستوردين.
أسعار السلع تنخفض عالميًا وترتفع في سوريا:
كشف "كنعان" أن الأسعار العالمية في أخفض مستوياتها حالياً، فمثلاً سعر طن الزيت يقل عن 1000 دولار عالمياً، وطن السكر 500 دولار، وطن الرز 300-450 دولاراً، كذلك الأمر بالنسبة للألبسة والأحذية.
ويحدث ذلك نتيجة للركود في الاقتصاد العالمي، ومحاربة التضخم من بعض الدول كأميركا مثلاً التي رفعت أسعار الفائدة، إضافة إلى زيادة الإنتاج في دول آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا وأميركا اللاتينية، الأمر الذي ينعكس على الأسعار العالمية.
بالاتجاه المقابل، تسود في سورية حالة خاصة وهي الاحتكار لأن المستورد محتكر للمادة التي يستوردها ويبيعها بالسعر الذي يقرره، فلو سمحت الحكومة بالاستيراد لعدد كبير من التجار لأوجدت حالة من المنافسة وبالتالي خفّضت الأسعار.
يذكر أن الأسواق السورية تعيش بحالة من الفوضى والفلتان، حيث يتضاعف سعر البضائع باختلاف أنواعها كل عدة شهور، تزامناً مع تراجع حاد في القدرة الشرائية للمواطن نتيجة هبوط سعر صرف الليرة السورية وانخفاض الأجور خاصة في القطاع العام.
شارك
