التصدير يرفع أسعار زيت الزيتون في سوريا لأرقام قياسية جديدة 

سجلت أسعار زيت الزيتون في سوريا قفزةً جديدة، مع وصول سعر التنكة سعة 16 كغ إلى 600 ألف ل.س، فيما أكد البعض أن السبب وراء ذلك هو "التصدير الجائر وطمع العملة الصعبة الذي أصاب البعض". 

وبالفعل فقد أكد رئيس اتحاد فلاحيّ طرطوس "فؤاد علوش"، كما نقل عنه موقع "أثر برس" ارتفاع سعر تنكة زيت الزيتون إلى 600 ألف ل.س، عازياً السبب وراء ذلك إلى فتح باب التصدير لأن الاستهلاك المحلي لا يتسبب برفع الأسعار إلى هذا الحد. 

من المستفيد من غلاء زيت الزيتون في سوريا؟ 

حسب "علوش"، فإن المستفيد الأكبر من رفع الأسعار هم التجار الذين اشتروا زيت الزيتون من المزارعين خلال الموسم، باستثناء نسبة قليلة لا تتجاوز 10% من المزارعين الذين لم يبيعوا ويحتفظون بإنتاجهم من زيـت الزيتـون. 

وأضاف: "يستطيع الشخص شراء تنكة زيت نباتي صناعي يتراوح سعرها بين 350-400 ألف ل.س، لكن لا يستطيع شراء تنكة زيت زيتون بسعر 600 ألف ليرة"، مؤكداً أن سعر تنكة الزيت النباتي غالي والسبب وراء ذلك ليس الاستهلاك المحلي، وإنما التجار الذين استوردوا المادة لبيعها بأسعار مرتفعة. 

وللحيلولة دون تحكم التجار بأسعار زيـت الزيتـون، يحب - برأي "علوش" - وضع آلية للتصدير تضمن ألا تكون الأسعار مرتفعة جداً ولا متدنية، فلا المستهلك يرضى بذلك ولا المزارع، وإنما يجب أن تكون الأسعار مدروسة تضمن للمزارع استرجاع تكاليف الإنتاج مع هامش ربح. 

وتابع قائلًا: "المزارع لا يسعى وراء أن يصبح سعر تنكة زيـت الزيتـون 600 ألف ليرة أو أكثر، وإنما همه أن يكون السعر متناسباً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعبه خلال العام مع هامش ربح يحفزه على الاستمرار في الزراعة والوصول إلى إنتاج جيد". 

المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر: 

لخّص"أبو غدير" من ريف الدريكيش، حال معظم الأهالي الذين لم يعد بإمكانهم شراء زيـت الزيتـون بقوله: "لم نعد نفكر بشراء تنكة زيت زيتون، بعد أن أصبح سعرها 600 ألف، فهي بحاجة إلى سحب قرض أو الاشتراك بجمعية" 

وأضاف: "منذ العام الماضي وبعد أن وصل سعر التنكة لما بين 300-350 ألف ل.س، لم نشتريها لعدم توفر ثمنها، لذلك استعضنا عنها بشراء ليتر وراء ليتر، فالدفع بالمفرّق أرحم للجيب من الدفع بالجملة الذي ليس متوفراً أصلاً". 

والسبب وراء الارتفاع الكبير في سعر زيـت الزيتـون، عزاه "أبو هاني" إلى السماح بتصدير زيت الزيتون، ما دفع الأسعار بالارتفاع إلى الحد الذي جعل الأهالي غير قادرين على شرائه، أو قيام ثلاث عائلات أو أربع بالاشتراك بشراء تنكة زيت وتقاسمها فيما بينها. 

في المقلب الآخر، أكد أبو نادر (مزارع زيتون) لـ "أثر" أن المزارع المنتج لزيت الزيتون ليس هو المستفيد من ارتفاع سعر الزيت كما يعتقد عامة الناس، وإنما التجار الذين اشتروا الزيت من المزارع أثناء الموسم، ويقومون اليوم بتصديره للخارج وبيعه بأسعار مرتفعة. 

وأمام كل ذلك، تحافظ الحكومة والجهات المعنية كما العادة على موقف المتفرج، ولا يزعجهم أن يكون أحد أكبر الشعوب المنتجة لزيت الزيتون في المنطقة غير قادر على شرائه، وفقًا لتعبير البعض.