يتحدث الأهالي في دمشق مؤخرًا، عن ارتفاع في أسعار البطاريات الجافة والسائلة في أسواق دمشق، بحيث تجاوز سعرها 2 مليون ليرة لبعض الأنواع ذات السعات الكبيرة، وذلك بعد دخول نظام كهرباء مولدات الأمبيرات إلى المدينة.
في التفاصيل، فقد ذكرت صحيفة "تشرين" الحكومية في تقريرها، أن سعر البطارية الجافة التي تستخدم للإنارة يتراوح ما بين 85 ألف ليرة لاستطاعة 7 أمبيرات، و400 ألف ليرة للبطارية استطاعة 32 أمبيراً.
وبيّن التقرير، أن سعر البطارية 50 أمبيراً بلغ 450 ألف ليرة، مشيراً إلى أن السعر في تزايد حسب السعة، بحيث يتراوح سعر البطارية من سعر 60 أمبيراً بين 550 إلى 600 ألف ليرة.
أما البطارية السائلة ذات الحجم 55 أمبيراً، على سبيل المثال وهي الأكثر طلباً، فيتراوح سعرها ما بين 350 إلى 400 ألف ليرة، بحسب التقرير الذي ذكر أنه كلما زاد الحجم والسعة، زاد السعر، إلى أن تصل إلى 2 مليون ليرة، إذ تتنوع وتختلف البطاريات في سعرها وسعتها وحجمها.
وتطرق التقرير أيضًا إلى أسعار بطاريات السيارات، التي طالها الارتفاع هي كذلك، وأسعارها تبدأ من 500 ألف وتتجاوز المليون ليرة، تبعاً للنوع والسعة وبلد المنشأ والجودة.
تعقيبًا على ذلك، أكد "حسام النصر الله" مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح للصحيفة، أنه تتم دراسة أسعار البطاريات بموجب لجان التسعير المحدد بالمرسوم رقم 8 لعام 2021 من خلال الوثائق والبيانات المقدمة للجنة، لافتاً إلى أن نوع البطارية وصنفها ومنشأها واستطاعة البطارية تلعب دوراً في سعرها.
بيع البطاريات في سوريا... التجارة الوحيدة التي لا تخسر:
سبق أن أكد عدد من بائعي وموزعي بطاريات الإنارة في دمشق، أن "تجارة البطاريات الشيء الوحيد الذي لا يخسر"، ولفتوا إلى أن ربحها يتجاوز 100% من ثمنها، كونها "أصبحت سلعة أساسية وليست كمالية في ظل زيادة ساعات التقنين الكهربائي".
ويتواصل الطلب على بطاريات الإنارة بكافة أشكالها، نظراً لاستمرار تطبيق التقنين الكهربائي في مختلف المحافظات، فضلاً عن بدء انتشار منظومات الطاقة الشمسية التي تحتاج بدورها لبطاريات ذات استطاعات عالية.
وتتجه بعض العائلات إلى البطاريات ذات الاستطاعات المرتفعة، التي تبدأ من 100 أمبير، لقدرتها على تشغيل التلفاز والليدات والراوتر، واستخدامها في شحن الهواتف النقالة، ويمكن استخدامها من 4 ساعات إلى 12 ساعة متواصلة.
يذكر أن غالبية أو جميع المحافظات السورية تشهد تقنيناً كهربائياً متقطعاً وغير مستقر، وتبرره الجهات المعنية بتوقف بعض عنفات محطات التوليد عن العمل بسبب نقص الغاز وصعوبة الاستيراد، إضافة إلى زيادة الحمولة على الشبكة مع انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها.