أعلنت المملكة العربية السعودية والحكومة السورية رسميًا عن استئناف مسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والأنشطة الاقتصادية بين البلدين، بالتزامن مع موجة التطبيع العربي مع السلطات السورية.
في التفاصيل، فقد جاء ذلك بعد مباحثات أجراها رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية "حسن بن معجب الحويزي"، مع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية "محمد أبو الهدى اللحام"، على هامش المؤتمر العربي الصيني الذي عُقد في الرياض أمس الاثنين.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، شدد الجانبان على "ضرورة تبادل زيارات الوفود التجارية، وإتاحة الفرص للمستثمرين للاستثمار في اقتصاد السعودية وسوريا، وعقد المنتديات الاقتصادية للمضي قدماً على طريق التعاون الاقتصادي".
من جانبه، أعرب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية عن "رغبة قطاع الأعمال السوري بالدخول للسوق السعودية والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية".
وفي سياقٍ متصل، فقد انضمت الحكومة السورية لمؤتمر رجال الأعمال العربي – الصيني، الذي انطلق في العاصمة السعودية الرياض، الأحد الماضي، وشارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بينهم وزراء ورؤساء شركات ومستثمرون لبحث التعاون المشترك.
ويأتي المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية، تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء"، ويعقد برعاية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وفي كانون الثاني الماضي، سمحت الحكومة باستيراد المواد المصنعة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المواد الكيماوية والبتروكيماوية، مشيرةً إلى أنه "لا مانع سياسيا من استيراد المواد المصنعة في السعودية".
وأشار قرار الحكومة وقتها إلى أن الموافقة على طلب الاستيراد، جاءت بسبب "السعر المناسب والجودة العالية"، وأعطى موافقة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لاستيراد 10 آلاف طن من السكر الأبيض من السعودية.
وخلال المنتدى الاقتصادي السوري - الأردني، الذي عقد في دمشق، في تشرين الأول الماضي، اشتكت الجهات الممثلة للسلطات السورية من حالة "الشلل" التي يعاني منها قطاع الشحن في البلاد، بسبب قيود سياسية مفروضة من قبل السعودية على سيارات الشحن السورية.