أعرب "زهير تيناوي"، عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب، عن توقعاته أن يتم زيادة الرواتب مستقبلًا بنسب مرتفعة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتأمين مصدر مالي مستدام للزيادة.
وقال "تيناوي" في تصريح لجريدة "تشرين" الحكومية، إن الحكومة تقوم بدراسات جادة لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وهناك نتائج إيجابية سيلمسها المواطن قريباً وستحدث تغييراً ملحوظاً في حياته المعيشية.
وتابع: "أتوقع أن تتم زيادة الرواتب والأجور بنسب مرتفعة، ومن دون اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة، أو أي زيادة أخرى، ولاسيما أن الحكومة تسعى حالياً إلى تأمين مصدر مالي مستدام للزيادة، بحيث يشعر بها المواطن".
ويأتي تصريح "تيناوي" الحالي، مناقضاً بشكل صارخ لتصريحه في 31 أيار الماضي، حين قال إن المعطيات حول أي سيناريو محتمل للتعاطي مع تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب والأجور غير متوافرة حالياً، ربما لعدم وجود تلك السيناريوهات، مشيراً إلى أن الزيادة تحتاج إلى مصدر مالي، وهذا المصدر غير موجود حالياً.
الجدير بالذكر أن الرواتب والأجور في سورية بالعموم، وفي القطاع الحكومي خاصة، منخفضة مقارنة بباقي الدول، وتحديداً مع تراجع قيمة الليرة السورية، بحيث بات راتب الموظف الحكومي الشهري المقدر بأقل من 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9000 ليرة.
ويحذر الخبراء أن الرواتب في سوريا لم تعد تحمل أي قيمة تشغيلية، مما يدفع البعض إلى الاستغناء عن الوظائف الحكومية أو البحث عن منافذ أخرى للتنفع من الوظيفة.
وبالاتجاه المقابل، يستبعد الخبراء مقاربة "تيناوي" بخصوص إمكانية زيادة الرواتب بشكل كبير وبدون رفع أسعار حوامل الطاقة أو تطبيق زيادات أخرى، لأن ذلك لا يستند إلى منطق اقتصادي سليم، كما يؤكد الأغلبية.
وآخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.
شارك
