أنباء وإشاعات زيادة الرواتب في سوريا... مسؤول يحسم الجدل 

صرّح عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب السوري "زهير تيناوي"، أنه لا يوجد سيناريو محتمل حالياً لزيادة الرواتب والأجور. 

وأشار إلى أنه عادة ما يتم اللجوء إما لرفع أسعار حوامل الطاقة، أو لرفع الضريبة لتوفير الموارد من أجل ذلك. 

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية عن "تيناوي" قوله، إن المعطيات حول أي سيناريو محتمل للتعاطي مع تحسين معيشة المواطنين وزيادة الرواتب والأجور غير متوافرة حالياً، ربما لعدم وجود تلك السيناريوهات. 

وتابع موضحًا أن الزيادة تحتاج إلى مصدر مالي، وهذا المصدر غير موجود حالياً. 

الحكومة مصرة على عدم إمكانية زيادة الرواتب: 

سبق لرئيس الحكومة "حسين عرنوس" أن قال في منتصف أيار الماضي، إنه لا توجد إمكانات ولا موارد متاحة حالياً لتحسين الأجور وفق المأمول، مؤكداً في الوقت نفسه أن كل العمالة الخاصة، والحرفيين والعاملين بقطاعات التجارة والصناعة، تمكّنوا من موازنة أجورهم إلى حدٍ ما باستثناء القطاع العام. 

وفي السياق ذاته، أعرب "تيناوي" عن تخوفه من أن يتم اللجوء إلى رفع أسعار حوامل الطاقة لتغذية زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، لافتاً إلى أنه تم رفع سعر مادة البنزين أوكتان 95 مؤخراً وكذلك الغاز، ولم يتبقَ سوى مادة البنزين التي توزع بنظام البطاقة الذكية. 

كل شيء يرتفع ما عدا الرواتب: 

في 22 أيار الجاري، رفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" سعر مبيع ليتر البنزين أوكتان 95 من 6600 ليرة إلى 7600 ليرة، كما رفعت أسعار مبيع أسطوانة الغاز المنزلي على البطاقة الذكية المدعومة منها إلى 15 ألف ليرة وغير المدعومة إلى 50 ألف ليرة، إضافة لرفع سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعية إلى 75 ألف ليرة. 

وبين عضو مجلس الشعب أنه عادة ما يتم اللجوء إما لرفع أسعار حوامل الطاقة، أو لرفع الضريبة في حال عدم وجود مصدر مالي لتغذية أي زيادة على الرواتب والأجور، إلا أنه عندما يتم رفع أسعار المشتقات النفطية حتى وإن كانت زيادة الأجور بنسبة 100% فإنها لن تكون مجدية، أو ذات نفع بالنسبة للمواطنين، بمعنى آخر وكأن الزيادة لم تكن، لأنه سيجري إنفاقها كثمن للمواد التي رُفعت أسعارها. 

آخر زيادة للرواتب في سوريا: 

آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي. 

الجدير بالذكر أن الرواتب والأجور في سورية بالعموم، وفي القطاع الحكومي خاصة، منخفضة مقارنة بباقي الدول، وتحديداً مع تراجع قيمة الليرة السورية، بحيث بات راتب الموظف الحكومي الشهري المقدر بأقل من 100 ألف ليرة، يعادل حوالي 11 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ 9000 ليرة. 

ويحذر الخبراء أن الرواتب في سوريا لم تعد تحمل أي قيمة تشغيلية، مما يدفع البعض إلى الاستغناء عن الوظائف الحكومية أو البحث عن منافذ أخرى للتنفع من الوظيفة.