صرّح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء "هيثم ميلع"، أنه لا دور للمؤسسة بالقبول من عدمه، بما يتعلق بنظام الأمبيرات، وأن الوزارة لم تمنح أي تصريح بالموافقة أو الرفض، بالإضافة إلى منع استخدام شبكات المديرية.
وأضاف "ميلع"، في تصريحات إذاعية، بأن وزارة الكهرباء غير معنية بالأمر ولا تقف وراء الأمبيرات، ونفى ما يتم تداوله عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي، لجعل الأمبيرات الحل الوحيد واللجوء إلى استخدامها.
وقال مدير مؤسسة نقل الكهرباء: "كمية الكهرباء ثابتة، والتوليد مرتبط بحوامل الطاقة، والكهرباء لا تخزن، وتوزيعها يجري على جميع المحافظات".
وحول زيادة التقنين خلال الآونة الأخيرة، لا سيما في العاصمة دمشق، قال إن انقطاعها يعود إلى مشاكل تتعلق بصيانات فنية، إذ تحسنت مطلع الأسبوع إلى الساعتين وصل مقابل 4 ساعات قطع، مشيرا إلى وضع مجموعة محطات حلب، والرستين في اللاذقية، في الخدمة قريبًَا فور جاهزيتها.
وكانت محافظة دمشق، أعلنت قبل أيام، بدء العمل بنظام الأمبيرات في عدد من أسواق العاصمة دمشق.
وكشف عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك، عن بدء العمل بالأمبيرات في عدد من أسواق العاصمة دمشق مثل الشعلان والحمراء والصالحية بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة.
كما أكد مصدر في الكهرباء بدمشق، أن موضوع الأمبيرات أصبح أمراً واقعاً وتم الحصول على رخصة من المحافظة بهذا الخصوص وليس من اختصاص "الكهرباء.
وأعلن مسؤول في "محافظة دمشق" عن منح تراخيص لمشغلي مولدات "الأمبيرات" في عدد من أحياء العاصمة دمشق، عقب أيام من منح تراخيص مشابهة لعملها في أسواق داخل المدينة.
وفتح ذلك التوقعات بأن يتم تعميم مبدأ "كهرباء الأمبيرات" الذي بدأ من محافظة حلب، على باقي المحافظات السورية أيضًا، مع عدم إمكانية الاعتماد على شبكة كهرباء الدولة على المدى المتوسط أو القريب، وبعدما تبين أن البدائل مثل الطاقة الشمسية ليست أمرًا ذي جدوى في كل الظروف أيضًا.
بينما أكد مدير الأملاك العامة في المحافظة "حسام سفور" قبول طلب مستثمر لتشغيل مولدات في أحياء التضامن والزاهرة ومخيم اليرموك لبيع الأمبيرات.
وأضاف "سفور" أنّ المحافظة وافقت على طلب المستثمر بشكل استثنائي لتغذية المنازل، متذرعاً بأن الأحياء المذكورة تعاني من نقص في المحولات الكهربائية وأعطال في الشبكة العامة إضافة للحد من إزعاجات المولدات الصغيرة وإزالتها من الأرصفة والأسواق.
شارك
