كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة "رياض زيود"، أنه ضمن نشاط المديرية خلال الربع الأول عام 2023، بلغت قيمة الغرامات نتيجة المخالفات المنظمة 1.6 مليار ليرة، وعدد الضبوط الكلي بلغ 1872 ضبطاً.
ولفت إلى أن المخالفات المنظمة توزعت بين 222 لمخالفات جسيمة، إذ بلغ عدد المخالفات للبيع بسعر زائد للمواد الغذائية وغير الغذائية 64 ضبطاً، و22 لحيازة وبيع مواد مجهولة المصدر، و90 ضبط غش وتدليس بنوعية المادة وبياناتها، و33 مخالفة لمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية.
كما تم تنظيم 208 ضبوط لمخابز تموينية، و12 ضبط اتجار بالدقيق التمويني، و4 مخالفات للاتجار بالخبز، و69 ضبطاً للاتجار بالمحروقات، وتم تنظيم 17 ضبطاً بحق محطات وقود(نقص الكيل، الاتجار بالمحروقات، الغش..).
واللافت في الموضوع أنه رغم كل تلك المخالفات والضبوطات والنشاط الكبير للمديرية، تبقى الأسواق السورية في حالة من الفوضى العارمة، سواءً من حيث الأسعار، أو جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك، أو من حيث البيع غير القانوني والتهريب.
المقارنة مع عام 2022:
أشــار "زيود" إلى أن المديريـــة قامــت خـلال عام 2022 بتنظيم 5300 مخالفة تموينية في أسواق المحافظة.
وفي التفاصيل بيّن مدير التجارة الداخلية أن أبرز المخالفات المنظمة كان 840 ضبطاً بحق المخابز التموينية، و33 ضبطاً للاتجار بالدقيق التمويني، و150 ضبطاً للاتجار بالمحروقات بحق المحطات والحالات الفردية، و660 ضبط غش وتدليس بنوعية المادة وبياناتها، و226 البيع بسعر زائد للمواد الغذائية وغير الغذائية، و138 ضبطاً لمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية.
ولفت إلى أنه تم إغلاق 1300 فعالية تجارية ومحطات وقود، وبلغت قيمة التغريم نحو 2.2 مليار ليرة سورية، بمدد مختلفة حسب نوع المخالفة ومدى جسامتها.
وأكد "زيود" أن المديرية تستمر بوتيرة متزايدة خلال العام في ضبط المخالفات وخاصة الجسيمة منها بما يتعلق بسلامة الأغذية وصلاحيتها والاتجار بالمواد المدعومة من الدولة كالمحروقات والخبز.
وأوضح مدير التجارة الداخلية أن المديرية تركز بعملها على المنشآت ومراكز الإنتاج، فضلا عن متابعة ومعالجة شكاوى المواطنين المقدمة عبر جميع الوسائل سواء الخطية أم الهاتفية وحتى البلاغات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن مديرية التجارة الداخلية تعقد بشكل دوري لقاءات مع التجار والمنتجين بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة لإطلاعهم على كل القرارات والتعليمات الخاصة بالعمل تجنباً للوقوع في المخالفة، فضلا عن العمل لحل المشاكل التي تعترض العملية الإنتاجية وانسياب السلع في الأسواق وتوفرها ما أمكن وفق الإمكانات المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وأشار مدير التجارة الداخلية إلى أن المديرية تبنت إستراتيجية عمل بتقسيم المحافظة إلى قطاعات وتكليف دورية على مدى شهر كامل لمتابعة كل الفعاليات الموجودة ضمن نطاق عملها دون تجاوز، لافتاً إلى التبديل المستمر للعناصر بشكل شهري.
شارك
