عاودت أزمة اختفاء السكر من الأسواق السورية ظهورها من جديد، بالإضافة لارتفاع سعره إلى مستوى قياسي إذ تجاوز سعر كيلو السكر تسعة آلاف ليرة سورية، وهو السعر "غير المدعوم" عبر "البطاقة الذكية".
في هذا الصدد، يشير "محمود الشاهين" صاحب محل لبيع المواد الغذائية إلى أن اختفاء السكر منذ أسبوعين تقريباً تزامن مع استمرار ارتفاع سعره بشكل يومي، بحيث يتراوح سعر الكيلو بين 9 آلاف و10 آلاف ليرة.
وبيّن أن التجار الذين يستوردون السكر لديهم حجة دائمة لذلك الارتفاع وهي قرار البنك المركزي برفع سعر صرف ضمن نشرته الرسمية، وتالياً فإن الأسعار تضاعفت ويجب إعادة النظر بها لكيلا يظلم أحد من البائع والمستهلك.
ثم يتهم "الشاهين" عدداً من التجار وأصحاب المستودعات الضخمة بالتسبب بهذه الأزمة، عبر قيامهم باستيراد كميات كبيرة من مادة السكر ومن ثم تخزينها داخل مستودعاتهم بهدف إيجاد أزمة تدفع المستهلك لشراء هذه المادة بأي سعر يعرض عليه بحكم أن السكر مادة أساسية.
موسم صناعة المربيات يزيد الطلب على السكر:
بدوره يؤكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها "عبد الرزاق حبزة"، اقتراب موسم صناعة المربيات، ما يرفع الطلب على السكر، واستغلال التجار لهذا الأمر، فهناك تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها.
ويلفت إلى أن جميع المواد المستوردة تكون ذات تسعيرة مركزية من الوزارة " السكر – الحليب المجفف – الشاي – الأرز – البن وغيرها من مواد غذائية أساسية أما بالنسبة لباقي المواد فتكون تسعيرتها من قبل المديريات، وآخر تسعيرة كان سعر الصرف الرسمي 7 آلاف ليرة وقد تم رفعه إلى 8 آلاف ولم تصدر نشرة جديدة، لذلك ونتيجة التذبذب في سعر الصرف ارتفع سعر مادة السكر رغم أن المستورد هو الذي يحدد التكلفة والوزارة تضيف هامش الربح فقط.
واعتبر "حبزة" أنه لا يجوز أن يُتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجد للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها.
ويشير أيضًا إلى أن تاجر نصف الجملة هو فقط حلقة بين تاجر الجملة وبائع المفرق ولا يزيد على أي بضاعة أكثر من نسبته في الربح، مؤكداً أن من يخسر في هذه الحالة هو المستهلك الذي يتم تحميله فروقات الأسعار أو تبعات اختفاء المواد.
وحسب "حبزة" هناك عامل آخر لرفع سعر المادة وهو قلة المستوردين للمادة لهذا العام بسبب الارتفاع العالمي بسعر السلعة نفسها، حيث إن عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد عن 20 مستورداً وقد تم توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري رغم أن حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً يجب أن يقارب 350 ألف طن.
وتوقع ختامًا انخفاض سعر المادة خلال الفترة القادمة، بشرط الانخفاض التدريجي لسعر الصرف مقابل الليرة مما يسبب "نوعاً من الرعب لدى التاجر" فيبدأ بطرح المادة بالأسواق من جديد.
شارك
