باشرت محافظة دمشق بمنح تراخيص العمل بنظام الأمبيرات لتوزيع الكهرباء في عدد من أسواق العاصمة السورية، بالتزامن مع استمرار غياب الكهرباء بسبب ساعات التقنين الطويلة.
في التفاصيل، فقد أعلن عضو مجلس محافظة دمشق "سمير دكاك" عن بدء العمل بنظام الأمبيرات في عدد من أسواق العاصمة دمشق مثل "الشعلان والحمراء والصالحية" بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة، في حين لم تعمم على باقي الأسواق بعد.
وأضاف "دكاك" في تصريحات لصحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة أنّ المولدات الخاصة بتوزيع الأمبيرات أزيلت من حديقة السبكي إلى مكان آخر في محاولة لتخفيف الضوضاء، مشيراً إلى صعوبات تواجه تعميم موضوع الأمبيرات في ظل الاكتظاظ السكاني بحيث تحتاج مولدات الأمبيرات مساحات واسعة كالحدائق.
الأمبيرات في دمشق... ليست حالة مؤقتة بل باتت أمرًا واقعًا:
في السياق ذاته، أكد مصدر في الكهرباء بدمشق أن موضوع الأمبيرات أصبح أمراً واقعاً وتم الحصول على رخصة من المحافظة بهذا الخصوص وهو أمر ليس من اختصاص وزارة أو مديرية الكهرباء.
وكانت وزارة الكهرباء أكدت في تصريحات سابقة أن موضوع الأمبيرات غير اقتصادي، وغير مجدٍ، ولا يسعون إلى تعميمه، لكن تم استخدامه في محافظة حلب بسبب ظروف الحصار والحرب، علماً أن الوزارة لا ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات ثانية لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية.
أسعار البطاريات والألواح الشمسية ترتفع:
شهدت أسعار البطاريات والألواح الشمسية ارتفاعاً كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية تحت مبررات ارتفاع سعر الصرف، مع اتهامات لعدد من التجار باستغلال الوضع الراهن لرفع الأسعار بشكل كبير، إذ إن هناك كميات مخزنة من البضائع، كما أكدت مصادر محلية.
وحول هذا الموضوع، صرّح عضو مجلس المحافظة أن نسبة الارتفاع وصلت لـ 25 بالمئة خلال الأشهر الماضية، ذاكراً أن أسعار البطاريات تتراوح وسطيا بين نصف مليون و7 ملايين حسب النوع والسعة، مؤكداً ضرورة وجود ضوابط أكبر لبيع البطاريات والرقابة عليها في أحياء العاصمة، وخاصة المحال التي تتعامل بمادة الأسيد.
وقال "دكاك": "لأن هذه المواد غير غذائية، فالرقابة عليها تعتبر بسيطة، ما يفترض التدقيق في الأسعار وشهادة الاستيراد، مع القيام بجولات فيما يخص بيع وشراء البطاريات، وطلب فواتير (سعر التكلفة والسعر الرائج)".
وأشار عضو المجلس إلى وجود تفاوت كبير في الأسعار يصل لـ 300 ألف أو 400 ألف ليرة سورية، مع الأخذ بالحسبان أن أسعار البطاريات ليست "محررة" على الإطلاق.
وأضاف أن مجلس محافظة دمشق رفع توصية بإخراج المحال التي تتعامل بتعبئة الأسيد إلى خارج دمشق للمناطق الصناعية، علماً أن القرار يخص مديرية المهن والرخص، وأن هناك أضراراً كبيرة تتسببها تعبئة الأسيد ومخاطر للمواطنين وللأحياء السكنية.
شارك
