أعلن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" عن موافقته على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة فتح باب التصدير لمادة بطاطا الطعام والثوم للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية، وذلك بغية دعم الفلاحين.
وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أنه تم السماح بتصدير كميات من البطاطا تقدر بـ 40 ألف طن وذلك حتى نفاذ الكمية.
وتابعت أن التوصية تتضمن السماح بتصدير مادة الثوم الأخضر بكمية 5 آلاف طن كحد أقصى وذلك لمدة شهرين.
وتأتي الموافقة على تصدير هذه الكميات من مادة بطاطا الطعام الفائضة عن حاجة السوق المحلية، بغية دعم الفلاحين وضمان عدم تعرضهم للخسارة، على أن تقوم "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" و"الاتحاد العام للفلاحين" و"اتحاد غرف الزراعة السورية" بمراقبة السوق.
وترافق ذلك مع تخوفات عبّر عنها السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي من أن يؤول هذا القرار إلى ارتفاع في الأسعار أو انقطاع ونقص في المواد المستهدفة، حتى لو طمأنت الحكومة بعكس ذلك.
ويجادل آخرون بأن الفلاح يعاني هو الآخر من غلاء الأسمدة والمحروقات وأن اعتماده بالكامل على السوق المحلية سيعني خسارة أليمة لهذا الموسم.
وبموجب قرار صدر في كانون الأول 2022، تم إيقاف تصدير البطاطا اعتباراً من 1 من كانون الثاني من العام 2023، وحتى 31 من آذار 2023، بهدف تأمين حاجة السوق المحلية من هذه المادة بكميات كافية.
وسبق قرار الحكومة، تحذيرات من تعرض المزارعين لخسائر جمة جراء وفرة محصول الثوم مقارنة بالحاجة المحلية، ومطالبات بفتح باب تصديره لتعويض الفلاح الذي يبيعه بين 200-500 ليرة في مناطق مصياف وسهل الغاب، فيما يصل إلى الأسواق بأسعار أقلها 3000 ليرة، لتتجاوز في بعض المناطق 5000 ليرة، علماً أن تكلفة إنتاج الكيلو الواحد لا تقل عن 3500 ليرة.
وفي أيار الماضي، وافق رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصدير البصل والثوم وزيت الزيتون لمدة شهرين فقط من تاريخ صدور التوصية في 19/5/2022 م حيث تم السماح بتصدير 5600 طن من الثوم.
شارك
