اختفى السكر بشكل مفاجئ من الأسواق السورية خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في سعره إن وجد، حيث يبدأ سعر الكيلو بـ 7000 ليرة وقد يصل حتى 9000 ليرة.
في هذا الصدد أشار العديد من الباعة ومحلات الجملة، إلى أنهم فوجئوا بالفاتورة الجديدة، عند شراء السكر، ولدى السؤال عن سبب الارتفاع، أعادوا الأمر لقرار المركزي برفع سعر صرف الليرة حتى 7500 ليرة، مضيفين بأن دولار السوق السوداء سعره يحلق هو الآخر.
وقال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "نضال مقصود"، إن ارتفاع أسعار السكر في الأسواق يأتي بالتزامن مع التأخر بالإعلان عن افتتاح الدورة الجديدة لبيع المواد المدعومة من قبل صالات النظام التجارية التابعة للسورية للتجارة.
وحسب "مقصود"، فإن "أسعار السكر تحدد وفق تكاليف الشراء، وحددت المديرية سعر كيلو غرام السكر المعلب بسبعة آلاف ليرة، وأي تسعيرة غير ذلك مخالفة، ونحن كمديرية مهمتنا فقط تحديد الأسعار أما مراقبتها بالأسواق فهي من مهام مديرية حماية المستهلك والتجارة الداخلية".
وأشار عدد من أصحاب المحال بدمشق إلى أن هناك نقصاً كبيراً بتوزيع المادة لهم، إذ يعمد موزعو المادة لإعطائهم كميات قليلة، ومن دون أي فواتير تحت ذريعة أن هناك ارتفاعاً بأسعار المادة نتيجة لارتفاع سعر الصرف، حسب تعبيرهم.
ووفقاً لأصحاب المحال فإن كيلو غرام السكر المغلف يباع لهم من قبل الموزعين بسعر 7950 ليرة، ما يرغمهم على البيع بسعر مرتفع وهو 8500 ليرة، إذ يحصلون على هامش ربح من كل كيلوغرام 550 ليرة، وفق تقديراتهم.
آثار سلبية واسعة:
ترك ارتفاع أسعار السكر، أثره على كافة الحلويات، إذ أكد صاحب محل حلويات أنه على وشك إغلاق محله، فأصغر قالب كيك يتجاوز خمسين ألف ليرة، حيث ارتفعت أسعار معظم الحلويات بنسب كبيرة نتيجة ارتفاع سعر سكر، مشيرا إلى أنه لا يوجد بيع.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ارتفعت أسعار معظم أنواع البسكويت بشكل كبير، فقطعة الكيت كات قاربت 10 آلاف ليرة، وبات سعر أسوأ أنواع البسكويت يتجاوز 1200ليرة.
يحدث كل ذلك في ظل صمت حكومي مطبق، فلا وزارة التجارة تدخلت، ولا أي جهة حكومية أو معتبرة تحدثت عن حل أو تحرك عملي لتدارك هذه الأزمة.
شارك
