قدم رئيس اتحاد العمال في سوريا "جمال القادري"، يوم أمسٍ الاثنين، مطالبة بتعديل نظام الرواتب والأجور للعاملين في مؤسسات الحكومة السورية، مؤكدًا أن الحد الأنى للأجور لم يعد يكفي حتى ليوم واحد.
وقال "القادري" لإذاعة "المدينة" المقربة من الحكومة إن "سوق العمل اليوم يعاني من اختلالات بنيوية كبيرة فيجب تشجيع الاختصاصات المطلوبة على اعتبار أن هناك نقصا كبيرا في العمالة الفنية المؤهلة علمياً في مختلف التخصصات، وألا يبقى القبول الجامعي مرتبطاً بالعلامات".
ولفت إلى أن الحد الأدنى للرواتب الذي تعطيه الحكومة لا يكفي ليوم واحد، وأن نظام الرواتب والأجور يحتاج لتعديل جذري فأي زيادة للرواتب - كالزيادات السابقة - لم تعد كافية.
وأضاف أنه لا يمكن أن يبقى التضخم ذريعة لعدم زيادة الرواتب، كما أنه يجب إعادة النظر بالمبلغ الخاص بالترفع الوظيفي.
وشدد القادري على ضرورة إعادة النظر بكل التشريعات الخاصة بسوق العمل، مشيراً إلى أن هناك مطالب لتعديل القانون النافذ رقم (50) لإزالة المعوقات أمام الحقوق العمالية المشروعة بسبب عجزه عن مواكبة تطورات سوق العمل واستقطاب الكفاءات اللازمة لكل قطاع.
وفي السياق ذاته، سبق أن نقلت صحيفة "تشرين" الحكومية عن الخبير الاقتصادي "عامر شهدا" قوله، إن "حلّ المشكلات النقدية أهم بكثير من زيادة الرواتب، لأن حل المشكلات النقدية ورفع القوة الشرائية لليرة هو في حدّ ذاته رفع للراتب"، على حد تعبيره.
ويرى "شهدا" أن أي زيادة للرواتب في ظل التضخم الجامح هي "زيادة خلبية"، لأن التضخم وارتفاع الأسعار سيمتص الزيادة ونعود لنقطة البداية.
وأوضح أن هناك سياسات نقدية كثيرة يمكن اتخاذها، وتكون نتائجها أهم من نتائج زيادة الرواتب على قيمة الليرة وقدرتها الشرائية وعلى الاقتصاد الوطني عموماً. وتساءل: "إذا كانت زيادة الرواتب لن تحل مشكلة انخفاض القدرة الشرائية لليرة، فهل هناك من حلول بديلة؟".
وأكّد الخبير الاقتصادي بأنه يجب العمل على "رفع القوة الشرائية لليرة السورية ولجم التضخم، ورفع قدرة الدخل على الاستهلاك، ورفع الطلب في الأسواق، لزيادة الإنتاج والتصدير ومن دون ذلك زيادة الرواتب لا معنى لها".
ويبقى موضوع الرواتب من أكثر المواضيع الشائكة في سوريا، إذ إن راتب المواطن السوري يتآكل سنويًا من حيث القيمة الشرائية، بينما يزداد التضخم والغلاء بشكل فاحش. ويؤكد البعض أن راتب الموظف السوري هو أقل راتب يحصل عليه إنسان في العالم.
شارك
