أعلنت الحكومة في زيمبابوي عن اعتزامها طرح عملة رقمية مدعومة بالذهب قريبا، بهدف تحقيق الاستقرار للعملة المحلية وتجنب تدهور قيمتها المستمر أمام الدولار، بحسب تصريحات لمحافظ البنك المركزي نقلتها صحيفة "صنداي ميل" الرسمية الصادرة في هراري العاصمة.
ما الفائدة من هذه الخطوة؟
من شأن الرموز الرقمية أن تساعد في ضمان حق أولئك الذين لديهم أموال بالعملة المحلية، إذ سيتمكنون من تبديلها مقابل رموز رقمية لتخزين القيمة والتحوط ضد تقلبات العملة، وأيضاً إمكانية شراء وحدات الذهب، حسب ما قاله محافظ البنك المركزي في زيمبابوي، "جون مانجوديا".
وكانت الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي طرحت عملات ذهبية في العام الماضي أيضاً، في محاولة للتخلص من السيولة الفائضة وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية.
وكافح الدولار الزيمبابوي لإيجاد قبول واسع النطاق بين المواطنين، مع بلوغ التضخم ذروته في عام 2020 مسجلاً 837 ٪، ما أدى إلى تآكل قيمة العملة.
وبلغت خسائر الدولار الزيمبابوي أكثر من 41 ٪ منذ بداية العام، ورسمياً، يتم تداوله عند 1000 دولار زيمبابوي مقابل كل دولار أميركي، بينما سعر الصرف يفوق 1750 بالسوق الموازية في شوارع العاصمة.
الأزمة الاقتصادية في زيمبابوي:
في سياقٍ متصل، اعتبر محافظ البنك المركزي أن التقلبات الحالية في أسعار الصرف ناتجة عن توقعاتٍ بزيادة المعروض من العملات الأجنبية في السوق مع بدء موسم مزادات التبغ في مارس/ آذار، بحسب "صنداي ميل".
حتى الآن، ومنذ بدء المزاد، صدّرت زيمبابوي 54.9 مليون كيلوغرام من التبغ بقيمة 307 ملايين دولار. في حين أنها خلال نفس الفترة من العام الماضي شحنت 57 مليون كيلوغرام قيمتها 295.5 مليون دولار.
يذكر أن زيمبابوي قد تخلت عن عملتها في 2009، واستبدلتها بالدولار الأميركي بشكل أساسي بعد أزمة تضخم مفرط جعلت الأوراق النقدية المحلية عديمة القيمة.
وأُعيد إصدار دولار زيمبابوي عام 2019 في محاولةٍ لإنعاش الاقتصاد الراكد، لكن الحكومة قررت في يونيو/ حزيران اعتماد الدولار الأميركي كعملة رسمية في التعاملات لمحاولة ترويض الزيادات المتفاقمة في الأسعار.
شارك
