الاتحاد الأوروبي يضخ مبلغ خيالي بعشرات المليارات في هذه الصناعة خوفًا من الصين 

أعلن المفاوضون في الاتحاد الأوروبي عن موافقتهم على النسخة النهائية من مشروع قانون لتخصيص 43 مليار يورو (47.2 مليار دولار)، لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات وخفض مخاطر اضطرابات سلاسل التوريد، وسط تزايد التوترات مع الصين. 

ويأتي ذلك بينما يضغط الرئيس الأميركي "جو بايدن" لفرض مزيد من القيود على بيع معدات متقدمة لتصنيع الرقائق للصين، التي تُعد مركزاً رئيسياً للإنتاج على مستوى العالم. إذ حفز الضغط أيضاً مسعى لتطوير الإنتاج في الولايات المتحدة وحلفائها. 

وفي هذا السياق، كتب "تييري بريتون"، رئيس السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، في بيان: "إن الرؤية الأوروبية لمضاعفة حصتنا في السوق العالمية بحلول 2030 إلى 20%، وإنتاج أكثر أشباه الموصلات تعقيداً وكفاءةً من حيث استهلاك الطاقة في أوروبا، تجتذب بالفعل استثماراً خاصاً كبير الحجم. نحن الآن نحشد تمويلاً عاماً كبيراً ونُعد إطار العمل للوائح التنظيمية لتحويل هذه الرؤية إلى واقع". 

وكان أحد أكثر جوانب المفاوضات إثارةً للخلاف هو الميزانية، بعدما خفضت دول الاتحاد الأوروبي خطة المفوضية الأوروبية الأولى بقيمة 400 مليون يورو، والتي دعت لإعادة تخصيص الأموال من ميزانية أبحاث الاتحاد الأوروبي لأشباه الموصلات. 

وقد عوّض المفاوضون النقص في الميزانية بأموال أغلبها من خارج ميزانية الأبحاث، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. 

وهكذا ستصبح الاتفاقية قانوناً بمجرد موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها، ثم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد. 

والاتّحاد الأوروبي يعاني شحّاً في الرقائق، وقد تراجعت في العقود الأخيرة حصّته من السوق. 

وأدّى هذا الشحّ في أشباه الموصلات إلى كبح صناعة السيارات وإحداث أزمة. وسلّطت التوتّرات الجيوسياسية حول الصين بجانب جائحة "كوفيد-19"، الضوء على ضرورة أن تُنتج في أوروبا هذه المكوّنات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تُستورد خصوصاً من تايوان وكوريا الجنوبية، وهو ما أقنع المفوضية الأوروبية بتليين إطارها الصارم للمساعدات الحكومية واعتماد سياسة صناعية تدخّلية في قارة هي تقليدياً بغاية الانفتاح على المنافسة العالمية. 

ولا غنى عن هذه المكوّنات في العديد من الأجهزة المستخدمة يومياً على غرار الهواتف النقّالة ومراكز تخزين البيانات في ذروة ازدهار الاقتصاد الرقمي. 

وفي سياقٍ متصل وافقت كوريا الجنوبية على مشروع قانون في 30 مارس لمنح مزيد من التخفيضات الضريبية للشركات التي تستثمر في صناعة أشباه الموصلات.  

كما وافقت الولايات المتحدة العام الماضي على مشروع قانون يقدم نحو 50 مليار دولار من الأموال الفيدرالية لدعم الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات وتعزيز قوة عاملة ماهرة يحتاجها ذلك القطاع.