قدمت الحكومة الأوكرانية اقتراحًا على مجلس الأمن والدفاع بالبلاد، يوم الجمعة الماضي، بفرض عقوبات قطاعية على الحكومة السورية لمدة 50 عاما.
وبعد اجتماع حكومي بالعاصمة كييف، قالت وزيرة الاقتصاد "يوليا سفيريدينكو"، إن حكومتها قررت عرض العقوبات على موافقة مجلس الأمن والدفاع، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد.
وأشارت الوزيرة إلى مشاركة سفن الحكومة السورية في التصدير غير الشرعي للحبوب من الأراضي الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة روسيا.
كما أن الحكومة السورية تدعم - بحسب ادعاء الوزيرة - "نظام بوتين" بشكل كامل، واعترفت بما يسمى "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين"، ومدت روسيا بأسلحة استخدمتها في هجومها على أوكرانيا.
وفي 29 يونيو/ حزيران 2022، أعلنت الحكومة السورية الاعتراف بـ "استقلال وسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" شرقي أوكرانيا.
وفي اليوم التالي، أعلنت كييف قطع علاقاتها مع سوريا على خلفيه اعترافها باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين، معتبرة أن ذلك يمثل "عملا غير ودي، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وللقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وتطول قائمة الخطوات "العدائية" التي تتبعها الحكومة السورية تجاه أوكرانيا وفق الوزيرة "سفيريدينكو"، قائلة: "دولتنا ترد دون شك على هذا".
وفي إشارة إلى فرض أوكرانيا عقوبات على "بشار الأسد" ومسؤولين آخرين، لفتت "سفيريدينكو" إلى قطع أوكرانيا علاقاتها الدبلوماسية معه، وإلغاء الاتفاقيات الثنائية الموقعة سابقا بين البلدين.
وقالت إن الحكومة الأوكرانية اقترحت ردا قاسيا وكافيا على موقف سوريا، يتلخص بفرض عقوبات قطاعية ضد سوريا لمدة 50 عاما، "وهكذا ستغلق قضية العلاقات الاقتصادية مع الحكومة السورية لفترة طويلة".
وتنص العقوبات المدعومة من الحكومة الأوكرانية على حظر عمليات الاستيراد والتصدير مع مواطني سوريا وشركاتهم، والاستثمار مع الحكومة السورية.
كما يتضمن المقترح حظرا كاملا على النقل والرحلات الجوية والمواصلات للمواطنين السوريين عبر أراضي أوكرانيا، ووقف الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية لهم ومنعهم من سحب رؤوس أموالهم من أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، تحظر العقوبات تسجيل أنظمة الدفع الدولية في البنك الوطني الأوكراني لصالح سوريا، ونقل حقوق التقنيات والملكية الفكرية إلى السوريين.
ومن المتوقع أن تدخل العقوبات التي وافقت عليها الحكومة ضد الحكومة السورية حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني والرئيس "فولوديمير زيلينسكي".
شارك
