كشف رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد صالح إبراهيم" أن وضع المحاصيل البعلية جيد ووصلت نسبة التنفيذ في المساحات المزروعة بالقمح والشعير في البعل إلى أكثر من 70% والمروي 94%.
وأوضح أن الأمر لا يخلو من خروج بعض الفلاحين عن الخطة نتيجة أن المساحات الزراعية قليلة ويضطر بعضهم لاستبدال محصول بمحصول آخر إلا أنهم يحاولون الالتزام بالخطة الزراعية.
ثم لفت إلى أن أي خلل في تنفيذ الخطة الزراعية يقابله خلل في موسم ما، حيث يشعر بعض الفلاحين بأن الأسعار في محصول ما جيدة، فيقبلون على زراعته أكثر من حاجة القطر في الوقت الذي لا يكون هناك تصدير، فتكون النتيجة أن المحصول خاسر لدى الفلاح لأن الموضوع عرض وطلب.
وكشف عن أن محصول القمح البعل في هذا العام جيد والقمح المروي "أكثر من ممتاز"، منوهاً أن المساحات المزروعة بالقمح البعل والمروي يبلغ نحو مليون هكتار في المناطق الآمنة، وعلى كامل مساحة سورية 1.6 مليون هكتار.
وتوقع أن يكون إنتاج القمح ما بين 2 إلى 3 ملايين طن على مستوى القطر، ولكن في المناطق الآمنة والتي يمكن تسليم المحصول لمؤسسات الدولة تصل إلى نحو مليون طن وسطياً.
الجدير بالذكر أن الحكومة والجهات المعنية أطلقت، خلال المواسم السابقة، تصريحاتٍ شبيهة لكنها كانت بوقتٍ مبكر، وكان دائمًا ما ينتهي الأمر بأزمة قمح بدل أن يكون "عام القمح".
وبيّن "صالح إبراهيم" أن البذار كان متوفراً وتسلم الفلاحون كفايتهم منه ولكن وبالمقابل حصلوا على الحد الأدنى من الأسمدة والمحروقات لمحصول القمح، لافتاً إلى أن المهم هو أن التسعيرة وحساب تكاليف الإنتاج ستكون وفق الأسعار الرائجة وكأنها غير مدعومة، ومع ذلك فإن الفلاحين حصلوا على سعر مدعوم.
وأشار إلى أن بعض الفلاحين لم يستلموا المخصصات المدعومة ولهذا ستكون الأسعار متباينة نوعاً ما، آملاً أن يكون السعر مجزياً للفلاح في هذا العام.
وبخصوص التأمين على الثروة الحيوانية، فبيّن أنه في مراحله النهائية وتم التعميم على المحافظات للتأمين على الثروة الحيوانية وخصوصاً الأبقار، لافتاً الى أن المبالغ بسيطة جداً ونسبة التأمين عالية ويتم تشكيل لجان في المحافظات لهذه الغاية والأمر لمصلحة الفلاح أولاً وأخيراً.
شارك
