جاء في تقرير مؤتمر "الاتحاد المهني لصناعة الإسمنت"، أن سعر طن الإسمنت في السوق السوداء السورية وصل إلى مليون ليرة، في حين تبيعه "مؤسسة الإسمنت" بـ 344 ألف ليرة، مشيراً إلى وجود خسائر كبيرة تهدد القطاع في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ونشرت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة تقريرًا ورد فيه أن جميع معامل الإسمنت الحكومية مهددة بالتوقف عن الإنتاج، بسبب عدم توافر السيولة لدى هذه المعامل، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وثبات سعر الإسمنت، ما أدى إلى عدم قدرة هذه الشركات على الاستمرار في تأمين المواد الأولية، وخاصة الكهرباء والفيول التي تشكل أكثر من 70 بالمئة من تكلفة إنتاج الإسمنت.
ولفت التقرير إلى أنه لم يتم رفع أسعار الإسمنت منذ بداية 2022، حيث كان سعر كيلو الكهرباء 110 ليرات سورية وطن الفيول 650 ليرة، وفي نيسان من العام الماضي ارتفع سعر الكهرباء إلى 300 ليرة للكيلو، وفي تموز من العام الماضي تم رفع سعر الكهرباء إلى 450 ليرة للكيلو، كما تم رفع سعر الفيول إلى 1388 ليرة للطن.
وأوضح تقرير الصحيفة أن سعر الفيول ارتفع أكثر من الضعف والكهرباء إلى ثلاثة أضعاف، فضلاً عن قيام "مؤسسة الجيولوجيا" برفع قيمة المواد الأولية على شركات الإسمنت، فيما بقي سعر طن الإسمنت حتى الآن 343.700 ليرة يباع لمؤسسة "عمران".
وطالبت الشركات العاملة في مجال الإسمنت عبر دراسات قدمتها للحكومة خلال العام الماضي، برفع أسعار مبيع طن الإسمنت، إثر ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد رفع سعر كيلو واط الكهرباء وكذلك رفع سعر طن الفيول.
وصدر قراراً في أيار الماضي، يقضي برفع مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت (المعبأ والفرط) المنتج لدى معامل "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء" بنسب قاربت 90%.
واشتكى "مروان الغبرة" مدير "المؤسسة العامة للإسمنت"، في حديث لإذاعة "شام إف إم"، من تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا فمن الممكن أن يتوقف الإنتاج.
شارك
