عدل مصرف سورية المركزي، يوم أمسٍ الأحد، سعر صرف الدولار أمام الليرة في نشرته الخاصة بتداولات المصارف ليصبح سعر الصرف في هذه النشرة 6532 بدلاً من 4522 ليرة، وهو ما يعني رفع سعر صرف الدولار في هذه النشرة بحدود 44 %.
في هذا الصدد، وصفت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" قيام المركزي برفع سعر صرف الدولار في نشرة المصارف إلى 6532 ليرة، بالـ "خطوة الجريئة والهامة"، مؤكدة في الوقت نفسه تأثيره على أسعار السلع السلبي في السوق.
وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إن نشرة المصارف اليوم، تتضمن خطوة جريئة وهامة باتجاه توحيد سعر الصرف.
وأوضحت "عاصي"، أن الانعكاس السلبي الأساسي للقرار سيكون على الدولار الجمركي، وما سيخلفه من غلاء أسعار السلع في السوق، ولكن توحيد سعر الدولار خطوة أساسية ولا بد منها، بالنسبة للسيطرة على سعر الصرف، ولوقف تدني الإيرادات العامة للدولة.
وبدوره، واعتبر الدكتور "علي محمد" (باحث اقتصادي) أنه ليس هناك تأثير اقتصادي فوري بالمعنى الكامل لتغير سعر الصرف في نشرة المصارف.
واعتبر أن السعر الوارد في نشرة الحوالات والصرافة الذي تم تحديده أمس بـ 7250 ليرة هو المؤثر الأكبر في الاقتصاد، وعليه يصرف الكاش في المصارف والحوالات الواردة من خارج البلد.
وتوقع "محمد" أن تعديل سعر الصرف في نشرة المصارف سيطبق على تصريف الدولار على الحدود إضافة لتصريف (الكاش) القديم في الحسابات البنكية بالعملات الأجنبية، إضافة لتعديل نشرة الجمارك والطيران لتصبح نشرة الجمارك قريبة من 6 آلاف ليرة وهو ما سيؤدي في حال تطبيقه لارتفاع قيم الرسوم الجمركية وبالتالي أسعار المستوردات.
وتساءل في حديثه لصحيفة "الوطن" عن مدى استناد تعديل أسعار الصرف في النشرات (الحوالات– المصارف) إلى دراسات وإحصاءات علمية وبيانات حقيقية لدى المركزي والعوامل المؤثرة على سعر الصرف، خاصة أن الشارع كثيراً ما يعتبر أن المركزي يحاول اللحاق بالسوق الموازية وليس هو اللاعب الأساس في تحديد سعر الصرف.
من جهته توقع عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريّم" في تصريح للصحيفة ذاتها أن قرار رفع سعر صرف المصارف سيؤثر على عدد محدود من المواد كتلك التي تدعمها الحكومة مثل المواد الطبية، إلا أن تأثيره في الأسواق سيكون محدوداً على اعتبار أن سعر أي سلعة يتحدد بعدة عوامل أحدها سعر الصرف، مضافاً إليه الرسوم الجمركية والضرائب وأسعار حوامل الطاقة والكهرباء.
وفي السياق ذاته، دعا "اكريّم" إلى توحيد نشرات سعر الصرف على اعتبار أن تعدد النشرات يؤدي إلى ضعف الحركة التجارية، مطالباً بتخفيض الرسوم الجمركية التي تعد أعلى رسوم مقارنة بدول الجوار، وذلك ليتاح للمنتج السوري أن يصبح منافساً في الأسواق الخارجية.
وفي 2 شباط الماضي، أصدر "مصرف سورية المركزي" قراراً بإصدار نشرتي صرف يوميتين، الأولى باسم نشرة الحوالات والصرافة تعتمد سعراً للدولار مقارباً لسعر التداول، والثانية باسم نشرة المصارف، تلا ذلك إلغاء نشرة البدلات لتحل محلها نشرة المصارف في خطوة لتقليص عدد نشرات أسعار الصرف.
شارك
