سجلت أسعار مواد البناء والإكساء في سوريا ارتفاعًا قياسيًا بعد كارثة الزلزال الذي ضرب المنطقة في شباط الفائت، وبلغت كلفة إكساء المتر الواحد لشقة سكنية أكثر من 3 ملايين ليرة، أي ما يعادل سعر منزل كامل فيما مضى.
وقال "نسيم إبراهيم"، وهو متعهد بناء ومدير ورشة مؤلفة من 40 عاملاً، لصحيفة "الوطن" المحلية، إن "تكلفة إكساء المتر الواحد لشقة سكنية بمساحة 100 متر كانت قبل الزلزال تتراوح بين 800 ألف إلى مليون و200 ألف ليرة، أما اليوم أصبحت تكلفة إكساء شقة مساحتها 100 متر تتراوح بين 200 إلى 300 مليون ليرة، للبناء على الهيكل".
وأضاف أن "مخصصات ورش البناء والإكساء من الإسمنت المدعوم مع احتساب أجرة النقل تصل إلى 515 ألف ليرة للطن الواحد، بكميات 15 طناً على دفعتين كل شهر". مبيناً أن "هذه المخصصات لا تكفي بناء ملحق واحد، ما يدفعهم لشراء الإسمنت (حر) كي لا تتوقف ورشهم عن العمل".
وأشار إلى أن "سعر طن الإسمنت الحر كان سعره 550 ألف ليرة، واليوم وصل إلى 850 ألف ليرة، وقد يصل إلى مليون ليرة أحياناً". لافتاً إلى أن "اعتمادهم على شراء الإسمنت الحر سيرفع أسعار العقار مع ارتفاع تكاليف مواد بنائه".
إكساء منزل أرخص من إعادة الإعمار:
ذكر متعهد البناء أن "سعر متر البحص والرمل كان قبل الزلزال 45 ألف ليرة، واليوم أصبح 62 ألفاً"، مبيناً أن "معامل الرخام والدهان رفعوا أسعارهم وفقاً لسعر الصرف، ما يجعلهم يحددون أسعار المبيع من دون التقيد بالنشرات النظامية".
وعن فرق الأسعار بتكاليف البناء وإعادة الإعمار، قال "إبراهيم" إن "إكساء منزل جديد أرخص بكثير من إعادة إعماره، لأن الترميم وإعادة الإعمار يتطلب هدماً وترحيلاً أي نفقات زائدة من دون الحديث عن البناء والتدعيم".
وأوضح أن تكاليف أجرة اليد العاملة تضاعفت بعد كارثة الزلزال، فقد كانت أجرة اليد العاملة بين 20 و30 ألف ليرة لليوم الواحد، أما اليوم فالعامل لا يقبل بأقل من 50 ألفاً في اليوم الواحد.
ويشهد سوق العقارات والبناء في سوريا حالة من الركود التضخمي، فعلى الرغم من انخفاض الطلب والكساد، ما زالت الأسعار تأبى إلا الارتفاع.
على الجانب الآخر يشير مراقبون إلى أن أسعار العقارات في سوريا منخفضة جدًا وغير عادلة إذا ما تمت مقارنتها مع قيمتها قبل 2011 بالدولار.
شارك
