أعلن وزير الكهرباء السوري "غسان الزامل" أنه لن يكون هناك تعديل على برامج التقنين خلال شهر رمضان ما لم يتم حدوث تحسن في حوامل الطاقة، وأن استطاعة وزارة الكهرباء على تأمين الكهرباء في أوقات الإفطار والسحور رهن توفر الطاقة لا غير.
وحول الاشتراكات المعفاة من التقنين (الخطوط الذهبية)، بيّن الوزير أنه تم التوقف عن منح هذه الاشتراكات لأن الوزارة وصلت لسقف الكميات المخطط تخصيصها لهذه الاشتراكات والمقدرة بـ 400 ميغا واط وهو ما يعادل حالياً 20 بالمئة من الطاقة المتاحة على الشبكة.
واستدرك مبينًا أن نحو75 % من هذه الطاقة تذهب للمدن والمناطق الصناعية والمنشآت الحيوية. بينما تحصل المنشآت السياحية والتجارية التي لديها اشتراكات معفاة من التقنين على الربع المتبقي من الكميات المعفاة من التقيين وهوما يعادل حالياً نحو100 ميغا واط، وبالمحصلة هذه الكمية (100 ميغا) لا تمثل أكثر من 4.5 بالمئة من إجمالي الطاقة التي يتم توليدها خلال المرحلة الحالية والمقدر بـ 2200 ميغا واط.
واعتبر الوزير أن "الهدف من الاشتراكات المعفاة من التقنين تحسين ورادات الوزارة المالية، خاصة أن الوزارة تحتاج مبالغ مالية عالية لتمويل المشاريع والاستثمارات وأعمال الصيانة والإصلاح التي تنفذها لمنظومة الكهرباء أكبر من قيم الواردات التي تحققها الوزارة من فواتير الكهرباء بمختلف أنواعها".
وأضاف: "على سيبل المثال من المتوقع أن يكون حجم الإنفاق الاستثماري وكلف أعمال التأهيل على الشبكات نحو1500 مليار ليرة في العام 2023، في حين إجمالي ما حققته الوزارة من قيم الفواتير وبيع الكهرباء لا يتجاوز ألف مليار ليرة منها 800 مليار ليرة متوقع أن تحققها الاشتراكات المعفاة من التقنين."
وتابع موضحًا أنه من ذلك "تبرز أهمية هذه الاشتراكات في المساهمة بتخفيف الفرق بين واردات الوزارة وحجم إنفاقها على المشاريع المستحق تنفيذها لتعزيز واقع منظومة الكهرباء فنياً ودعم موثوقيتها، حيث تصل قيم الكيلو واط للخطوط المعفاة من التقنين لحدود 450 ليرة للمنشآت الصناعية في حين يتجاوز 800 ليرة للمنشآت السياحية".
وكانت وزارة الكهرباء نشرت عدة مذكرات أوضحت من خلالها حجم الدمار الكبير الذي طال منظومة الكهرباء الذي يحتاج لأعمال وأموال هائلة لإعادة هذه المنظومة لما كانت عليه قبل سنوات الحرب.
ويجادل البعض أن الشبكة الكهربائية في سوريا كانت أساسًا وقبل الحرب سيئة ومتردية ومنتهية الصلاحية، إذ يفندون ادعاءات الوزارة والحكومة ويعتبرونها محاولة لتغطية على فساد متجذر.
وعمومًا، تعاني الحكومة جملة من الصعوبات ترتبط بتأمين الطلب على الكهرباء والمقدر حالياً ما بين 6-7 آلاف ميغا واط في حين لا يتجاوز المتاح حالياً 2200 ميغا.
شارك
