كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كانت قد نقلت عنه صحيفة "البعث" الحكومية، أن هناك آلية جديدة لتوزيع الخبز سيتم الكشف عنها في القريب العاجل، و "ستنهي معاناة المواطنين في الحصول على مخصّصاتهم اليومية من المادة".
وأكد المصدر للصحيفة، في معرض توضيحه للأسباب التي أدّت للبحث عن آلية جديدة، أنها تكمن في كثرة الشكاوى الواردة للوزارة ومديرياتها حول المعتمدين، الذين يتعاملون بشكل غير لائق مع المواطن، إضافة لما يقومون به من بيع غير نظامي عن طريق زيادة السعر إلى نحو 500 ليرة للربطة والمتاجرة بالحصة الأخرى، وخاصة المعتمدين الذين يقومون بتجميع البطاقات لديهم.
أضف إلى تلك المشاكل واقع الرغيف غير الجيد الذي يوزع عن طريق المعتمدين نتيجة لعدم نشره وتهويته ووضعه مباشرة وهو ساخن في الأكياس، إلى جانب الواسطات في التوزيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، إذ إن المعتمد الذي يبيع 200 ربطة تكون أرباحه 60 ألف ليرة يومياً، وأكثر بكثير من ذلك في حال البيع بسعر زائد ومخالف وبالبيع الحرّ للربطة.
مسألة الخبز في سوريا وارتباطها بتوافر القمح:
في وقت سابق من العام الماضي، أكد المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين"، أن المؤسسة تسلمت في ذلك الموسم 500 ألف طن من مادة القمح من الفلاحين، لافتا إلى أنها لا تغطي حاجة السوق المحلية إلا لـ 3 أشهر فقط.
وقال "الأمين" -في تصريحات لصحيفة "تشرين" الحكومية- إن حاجة مناطق سيطرة الحكومة من القمح تبلغ نحو 2.2 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن تعويض نقص مادة الطحين يتم عبر الاستيراد.
ورغم اعترافه بالنقص، فإن مدير المؤسسة السورية للحبوب ينفي الأنباء عن تخفيض مخصصات الأفران من الطحين، مؤكدا أن كامل المخصصات توزع على الأفران، وأن البعض منها تطالب بزيادة مخصصاتها، الأمر الذي تدحضه شكاوى الأهالي.
يأتي ذلك في حين يستمر ارتفاع الأسعار بالنسبة للمأكولات الشعبية والأجبان والألبان، وأسعار الكعك والصمون والخبز السياحي التي سجلت أرقاماً قياسية في أسواق دمشق تحت مبررات وذرائع متعددة، وهو ما انعكس بطريقة أو أخرى على أسعار المأكولات الشعبية الملزمة باستخدام الخبز السياحي والصمون.
وقالت وزارة التموين إن طلب تعويم سعر الخبز السياحي مخالف للقانون، وذلك عقب إجراءات معلنة حول تعويم أسعار الخبز السياحي والصمون والكعك.
وذكرت مصادر إعلامية مقربة من الحكومة أن اتحاد الجمعيات الحرفية في دمشق اتخذ قراراً بفصل الخبز السياحي عن التمويني بغاية تعويم الأسعار في الأفران السياحية بما يشمل الكعك والصمون والخبز السياحي.
ولفتت إلى أن القرار يرفع التوصية إلى وزير الصناعة والاتحاد العام للحرفيين وصولاً إلى صدور القرار اللازم من الوزارات المعنية، بينما أكدت الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات في دمشق أن نصف المحال أغلقت منذ بداية العام الحالي.
من جانبها قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن "طلب اتحاد الجمعيات الحرفية بتعويم سعر الخبز السياحي هو مخالف للقانون ولن يطبق بأية حالةٍ من الأحوال".
شارك
