أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، عدم وجود موارد في الوقت الحالي لزيادة الأجور في سوريا، مبينًا أن دخل الدولة يقتصر على الجمارك والضرائب وبعض المؤسسات الرابحة، وهنا قد تتجه الوزارة لتخفيض المشاريع الاستثمارية التي لا جدوى اقتصادية لها وعكسها على الرواتب.
وأوضح "سالم" بحسب ما نقلت صحيفة "البعث" أن سعر الدولار ارتفع 144 ضعفاً خلال الحرب، وأكثر المظلومين هنا هم الموظفون لأن الرواتب لم تواز هذا الارتفاع، ولا حتى بنسبة ضعيفة.
وأضاف أن المساعدات التي وصلت من الدول بعد الزلزال جاءت بهدف محدد وليست ملك للدولة للتصرف بها، أما المبالغ النقدية التي وصلت حتى الآن فهي بسيطة و”ما بينحكى فيها”.
أما أن تتجه للوزارة للتسعير بما يسبب خسارة التاجر- أضاف "سالم" - فهو ليس حلاً أيضاً، حيث سيغلق التجار أو يتحولون للسوق السوداء، موضحاً أن نشرة الأسعار توقفت بسبب الاختلافات السريعة بالأسعار، غير أن هذا لا يعتبر تحريراً للأسعار، بل تم التشدد ببيانات الكلفة للجميع.
وفي السياق ذاته، استبعد عضو مجلس الشعب "زهير تيناوي"، حدوث زيادة رواتب في المدى القريب، قائلاً: "لا أعتقد أن الحكومة قادرة على الزيادة"، باستثناء حدوث مكرمة على شكل منحة معفية من الضرائب.
ولفت "التيناوي"، في حديثه لإذاعة "ميلودي اف ام"، إلى أن كارثة الزلزال أبعدت أولوية رفع الرواتب وأجّلَت الموضوع حالياً، كون الكارثة مكلفة وتتطلب مبالغ هائلة تفوق ميزانية سورية لعام 2023.
وأكد أن الرواتب الحالية سواءً للقطاع العام أم الخاص لا تضمن حياة كريمة لذا "نطالب الحكومة بزيادة مجزية للرواتب"، مع تحريك الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع ضبط الأسواق كيلا تتبدد الزيادة، معتبرًا أن الحكومة نائية بنفسها عما يواجهه المواطن ورغم كل التصريحات لم نلمس ضبطاً للأسواق.
وأشار ختامًا، إلى أنه في كل جلسة مع الحكومة يتم طرح قضية الدخل، لكن الإشكالية الأساسية تكمن بتأمين الإيراد المالي القادر على تغطية زيادة الرواتب، فلا نريد أن تكون الزيادة ناجمة عن وفر متحقق من خلال فرض ضرائب أو رفع بأسعار المشتقات النفطية، لذا لا بد من إيجاد مطارح لرفد واردات الخزينة.
شارك
