تحت عنوان "اقتصاد الفراريج"، انتقد أحد الصحفيين ما أطلق عليه "سياسة الحكومة لضبط سعر الفروج". إذ قال الصحفي "زياد غصن" إن سعر الفروج المشوي بات مؤشراً لقياس مستوى القوة الشرائية لراتب الموظف في مؤسسات الدولة؛ فوسطي راتب الموظف لا يشتري اليوم سوى فروجين مشويين في منطقة شعبية.
وتابع لإذاعة "شام إف إم" المحلية: "الأمر من دون شك ساخر لدرجة المرارة، لكن لنحاول مقاربة المشكلة الاقتصادية في البلاد من خلال قصة الفروج المشوي، فالحكومة تركز جل سياساتها على ضبط سعر الفروج المشوي، معتمدة على إجراءات إدارية زجرية، عقيمة، ومتجاهلة لعوامل ارتفاع سعر الفروج ولتدني راتب الموظف".
وأضاف أن الاقتصاديين من جهتهم يعتقدون أن الحل يكمن في زيادة عدد المداجن وتوفير مستلزمات إنتاجها بأقل التكاليف، أي زيادة عدد الفراريج المطروحة للبيع، وفي الوقت نفسه إجراء زيادات مستمرة على الراتب لردم الفجوة بينه وبين سعر الفروج، إذ لا فائدة من زيادة إنتاج الفروج من دون مساعدة المستهلكين على شرائها وتناولها.
ورأى أن هذا المثال يمكن إسقاطه من دون مبالغة على جميع السلع والمواد المنتجة محلياً أو المستوردة، فلا خيار لزيادة القوة الشرائية للسوريين سوى بزيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليفها من جهة، وزيادة الأجور وفق مصفوفة زمنية منتظمة من جهة ثانية.
وتابع "غصن" موضحًا: "صحيح أن التدهور الاقتصادي الكبير الذي تعيشه البلاد حالياً لم يتطلب أكثر من عامين ليتحقق، إلا أن إصلاحه للأسف يحتاج إلى عمل جبار ممتد زمنياً، لا يتأثر بتغير أصحاب المناصب ولا بمزاجيات واجتهادات البعض منهم".
وختم قائلًا: "حتى يتحقق ذلك، علينا أن نتمنى ألا يتضاءل الراتب إلى مرحلة يصبح فيها مساوياً لشراء فروج مع علبة توم... ومن دون بطاطا أيضاً... فعلاً شر البلية ما يضحك".
اعتزال جماعي لمربي الفروج في سوريا:
بات تأمين المادة العلفية لقطاع الدواجن، ولاسيما في ظل “سقف” أسعارها المفتوح في السوق المحلية شبه مستحيل، ما دفع الكثير من المربين وعلى “مضض” لختم أبواب مداجنهم بالشمع الأحمر، لكون حسابات تكاليف الإنتاج لم تعد تنطبق على حسابات المبيع،
ويشتكي المربون أن تَفرد القطاع الخاص ببورصة الأعلاف جاء نتيجة عدم توافرها لدى مؤسسة أعلاف بالشكل الأمثل وإن توافرت تبقى محكومة بنظام الدورات العلفية الربعية، وأمام تلك المعادلة الحسابية الخاسرة، لم يكن أمام المربين سوى خيار واحد ألا وهو العزوف عن تربية الدواجن، ما أدى إلى خروج نحو 70 بالمئة منها من دائرة الإنتاج ومن المرجح أن تزيد هذه النسبة في قادمات الأيام.
شارك
