باشر مصرف سوريا المركزي اجتماعاته لبحث إجراءات إعادة تفعيل نظام "سويفت" العالمي للحوالات المالية (SWIFT)، وذلك بغية الاستفادة من استثناءات قانون قيصر لجهود إغاثة منكوبي الزلزال في سوريا.
في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "تشرين" الحكومية، نقلًا عن مصادر مصرفية كانت حاضرة في اجتماع المصرف المركزي، أن "الاجتماع ضم ممثلين عن المصارف ولا سيما المختصين في الشؤون القانونية".
وأضافت أن "المجتمعين بحثوا الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام سويفت العالمي من أجل انسياب الحوالات المالية إلى سوريا المدرجة ضمن المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في المحافظات المنكوبة".
وتخضع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، التي بدأت نشاطها رسمياً في عام 1979، لقوانين الاتحاد الأوروبي، وتوفر سرعة التحويلات المالية إلى الجهات المستفيدة مع عنصر أمان عالٍ.
ومنذ معاقبته، يواجه المصرف المركزي السوري مشكلة كبيرة، بسبب استبعاده من شبكة المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن (سويفت)، ما يعني فقدانه القدرة على تلقي أموال من المؤسسات الدولية عن صادراته، أو الدفع لجهات خارجية لقاء الواردات.
علمًا أن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد أدرجت مصرف سوريا المركزي ضمن عقوباتها مع العديد من المصارف السورية من بينها بنك الشام والمصرف العقاري السوري، والمصرف الصناعي، والمصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير، ومصرف التسليف الشعبي.
ما قصة الإعفاء المؤقت من العقوبات؟
في 10 شباط الفائت، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأميركية المفروضة على الحكومة والسلطات السورية.
وتنص الإعفاءات على التوسع في التراخيص الإنسانية الحالية، لتمكين الحكومات الأجنبية والشركات الخاصة من تقديم الدعم لجهود الإغاثة من الزلزال، ويوفر ضمانات إضافية للمؤسسات المالية التي تعالج مثل هذه المعاملات.
ولتوضيح المعاملات المصرح بها وفق قانون العقوبات الأميركية المفروضة على الحكومة لدعم جهود الإغاثة في سوريا عقب كارثة الزلزال، نشرت وزارة الخزانة الأميركية، دليلاً يتضمن شرحاً لكيفية تقديم المساعدات الإنسانية المشروعة للشعب السوري مع الامتثال لقانون العقوبات.
ولا يسمح الترخيص الجديد بالمعاملات التي تنطوي على أي كيانات مملوكة بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل "حكومة النظام السوري"، مثل الكيانات المملوكة للدولة، أو أي كيان تسيطر عليه الحكومة.
وبحسب نص الإرشادات والإجابات عن الأسئلة التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية في شباط الفائت، والمتعلقة بالمعاملات المصرح بها وفق قانون العقوبات لجهود الإغاثة في سوريا، فإن "مصطلح "حكومة النظام السوري" في قانون اللوائح الفيدرالية، يشمل "دولة وحكومة الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى أي تقسيم سياسي أو وكالة أو جهاز تابع لها، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي".
كما أن الترخيص لا يسمح بالمعاملات التي تشمل أشخاصاً آخرين محظورين بموجب لوائح العقوبات المفروضة على الحكومة، بما في ذلك الشركات والشراكات والجمعيات أو الكيانات الأخرى التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، وينطبق الترخيص الجديد فقط على المعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال.
شارك
