فارق عجيب في أسعار البيض والفروج بين تسعيرة التموين والسوق في سوريا

مع كل زيارة للأسواق، يرى السوريون بين الواقع وبين ما هو مكتوب على الورق فارقًا عجيبًا، فوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تصدر نشرات تسعيرية يبدو أنها لا تستطيع التأثير على الأسواق.

وعلى سبيل المثال، تسعر الوزارة كيلو الفروج الحي ب 16,500 ليرة وهو في الواقع 21,500، وكيلو الأفخاذ 23 ألف وفي الواقع 29 ألف، وصحن البيض 21 ألفاً وهو بين 25 إلى 26 ألفاً.

كل ذلك يدل بوضوح على وجود فجوة كبيرة بين النشرة السعرية وسعر المبيع للمستهلك، ليبرز السؤال عن مدى القدرة على تحقيق اقتران التسعير بالواقع حتى يشعر المواطن بذلك، وهو أمر يستوجب بداية السؤال عن أسباب ارتفاع الأسعار ومن يتحمل المسؤولية عن ذلك؟

تعليقات وردود الجهات المعنية:

في تقرير نشرته صحيفة "الثورة" التابعة للحكومة نرى أهم تعليقات وردود الجهات المعنية الرسمية وشبه الرسمية بخصوص هذا الموضوع:

ادعى معاون مدير المؤسسة العامة للدواجن الدكتور "رائد حجازي"، أن المؤسسة تطبق نشرة أسعار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في البيع ضمن صالتها وليس وفق أسعار السوق، لذلك فأي مواطن يستطيع شراء البيض والفروج وفق نشرة أسعار وزارة التجارة الداخلية.

بدوره أوضح عضو غرفة زراعة دمشق وهو أحد المربين "مازن مارديني" أن كثيراً من المربين تأثروا بالزلزال الذي ترافق مع الظروف المناخية من ثلوج وأمطار، الأمر الذي أفرز نفوق أعداد من طيور الدواجن.

ولفت إلى أن الخسائر التي تكبدها القطاع تصل إلى نسبة تتراوح ما بين 15إلى 25% بحسب المناطق في حين وصل بعضها إلى نسبة 50% من خسائر الدجاج.

من جهته، أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور "حسام نصر الله"، أن مديرية الأسعار في الوزارة ودوائر الأسعار في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تقوم بدراسة الأسعار وفق التكاليف الحقيقية ووفق بنود التكلفة الخاصة بها، ويوضع السعر بناءً على هذه الدراسة التي تمّت من قبل لجان خاصة بهذه الغاية.

وقال إن النشرات السعرية تصدر بموجب هذه الآلية وبناء عليها، وتتم الدراسات بشكل دوري وكلما اقتضت الحاجة لذلك، مشيرا إلى أن دوريات حماية المستهلك تقوم بضبط أي مخالفة ترتكب من قبل القائمين على العمل أو أصحاب الفعاليات، منوهاً بالضبوط المنظمة والتي بلغ عددها بحقّ المخالفين بمادة اللحوم الشهر الماضي 117 ضبطاً.

ويبقى السؤال من ينصف المستهلك طالما لا يوجد ضوابط للسوق ولا يوجد آلية عمل تحكم هذا القطاع وتضمن سوية منطقية للأسعار فيه، فالخاسر الوحيد في النهاية هو المواطن المستهلك؟

ولم يستطع أي واحدٍ ممن أدلوا بآرائهم أعلاه أن يجيب عن هذا السؤال أو أن يطرح حلًا – ولو حتى إسعافيًا مؤقتًا – لهذه المشكلة.