جاء في تقرير رسمي حديث، نشرته "الرقابة والتفتيش"، اتهامات متعلقة بالتسرّع في اتخاذ قرار تشغيل معمل شركة سكر تل سلحب للموسم الزراعي 2021/2022، مما أدى إلى فاقد قدره ثلاثة آلاف طن سكر كان يمكن أن تسهم في سدّ فجوة من حاجة السوق المحلية.
وأورد التقرير التفتيشي الأخير للجهاز المركزي للرقابة المالية، أن تأخر الزراعة نتيجة تأخر وصول البذار وما أصاب المحصول من فطريات وعفونة عدا عن الصقيع لمساحات مزروعة، له دور في مشكلة الفاقد وسوء التصنيع.
كما كشف التقرير النقاب عن الخلل الحاصل ابتداءً من الدورة التشغيلية للمعمل في الشركة وكل ما يتعلق بأعمال الصيانة وتجهيز المعمل، ومرورًا بتأمين كادر التشغيل والعمال بعد توقف سبع سنوات للمعمل وانتهاء بالعملية الإنتاجية وتدني مردودية الشوندر السكري وانخفاض كميات السكر المنتجة التي بلغت 2029 طنا، بتكلفة 6 ملايين و237 ألف ليرة للطن الواحد.
وتابع التقرير أنه تم بعدها بيع الكمية كلها بمبلغ 7 مليارات و744 مليون ليرة، ما فضح ارتفاع تكلفة الإنتاج كنتيجة لانخفاض كميات الشوندر الموردة مع ارتفاع لتكاليف الخامات المساعدة وتردي وضع الآلات الصناعية.
وبحسب التقرير ذاته فإن أسباب تدني المردود تعود إلى عوامل ذات منشأ زراعي كانخفاض المساحة المزروعة فعليا عن المساحة المخططة للزراعة والبالغة 6700 هكتار.
حيث تم التعاقد مع المزارعين على 4385 هكتارا فقط بكمية متوقعة من الشوندر السكري بلغت حوالي 263 طنا وبمعدل 60 طنا للهكتار الواحد. إلّا إنّ ما حدث، بحسب التقرير التفتيشي، هو زراعة 3122 هكتارا فقط، وكانت كمية الشوندر المستلمة 59 طناً.
كما كشف كتاب صادر عن الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، أنه الأراضي المتضررة قد بلغت 1283 هكتارا، أما الأراضي السليمة للزراعة فقد بلغت 1836 هكتارا، ومن ملاحظة التوريد الفعلي فإن 27% فقط من المساحة المخططة تمت زراعتها وهذا مؤشر إلى أن دورة التشغيل للعام 2022 خاسرة بكل المقاييس.
وانتهى التقرير إلى توصيات أهمها تشكيل لجنة فنية من الوزارة والجهات التابعة لإعادة تقييم وضع شركة تل سلحب من ناحية خط الإنتاج والصيانة المطلوبة ولاسيما المدرجة بالخطة الاستثمارية وكل ما تحتاجه الشركة بغية تلافي النتائج السلبية للدورة التشغيلية الخاصة بالشركة للعام 2021/2022 للوصول إلى الطاقة الإنتاجية التي تحقق الجدوى الاقتصادية والعمل على رفد الشركة بالعمالة.
شارك
