أعلنت رئاسة الوزراء السورية، يوم أمسٍ الأحد، أنها وافقت على قرار استثناء عمليات مبادلة القطع الأجنبي بالليرة السورية في المصارف، من سقف السحوبات.
وقالت "الرئاسة" في بيان إنها "وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف مصرف سوريا المركزي بالتأكيد على المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي أصولاً، تسليم الأفراد والجهات التي تقوم بمبادلة القطع الأجنبي بالعملة المحلية كامل قيمة القطع بالعملة المحلية مباشرةً دون خضوع هذه القيم لسقوف السحوبات من المصارف".
وأضافت عبر صفحتها في فيس بوك أن "ذلك يأتي في إطار تقديم التسهيلات المالية للمواطنين في ظل الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية، وبغية تمكين الأفراد من الحصول على السيولة المالية بالليرة السورية لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال".
ويبلغ سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين 15 مليون ليرة، بحسب تعميم للمركزي في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي.
ولفت المنشور إلى أن ذلك يأتي في إطار تقديم التسهيلات المالية للمواطنين، وبغية تمكين الأفراد من الحصول على السيولة المالية بالليرة السورية لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال.
وأعلن المركزي في 24 كانون الثاني الماضي، أنه بصدد اتخاذ مجموعة قرارات في الفترة القادمة لضمان استقرار أسعار الصرف وواقعيتها، في إطار متابعته للمتغيرات الاقتصادية.
وفي 2 شباط الجاري، أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة لليرة السورية أمام العملات الأجنبية للحوالات الخارجية، حيث بات سعر صرف الدولار في المصرف المركزي وللمرة الأولى منذ عام 2011 مقارباً لسعر صرفه في السوق السوداء.
وقال مدير العمليات المصرفية في "مصرف سوريا المركزي" حينذاك، إن "القرار سيسمح للمواطنين الراغبين في تسلم الحوالات الخارجية وتصريف المبالغ النقدية (كاش) باختيار أي مصرف أو بنك خاص مرخص له التعامل بالقطع الأجنبي، وفق نشرة الأسعار التي سيصدرها المصرف المركزي بشكل يومي وهي قابلة للتغيير بحسب المعطيات".
وأضاف لإذاعة "ميلودي إف إم" أن المصرف قرر تحرير سقف السحب والتصريف بشكل كامل للمواطنين بعد أن كان سقف السحب 15 مليون ليرة، وضرب مثلاً على ذلك قائلاً: "إذا صرّف الشخص بقيمة 10 ملايين (دولار) يمكنه سحب قيمتها بالليرة".
شارك
