سجلت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا على نطاق واسع، بعدما كشفت إدارة الرئيس الأميركي "جو بايدن" أنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الإستراتيجي، وذلك بموجب سحب من الاحتياطي كان قد صدر تفويض به من الكونغرس.
وكانت وزارة الطاقة الأميركية بحثت إلغاء بيع هذه الكمية الخاصة بالسنة المالية 2023، بعدما باعت إدارة بايدن العام الماضي كمية قياسية تبلغ 180 مليون برميل من الاحتياطي.
ومن المرجح أن يؤدي البيع إلى تخفيض الاحتياطي مؤقتا البالغ حاليا نحو 370 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له في 40 عاما.
ولجأت الإدارة الأميركية لبيع جزء من احتياطي النفط الإستراتيجي لكبح أسعار الوقود التي ارتفعت إلى مستويات قياسية في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا منذ نحو عام، إلى جانب تعافي الاقتصاد العالمي من تأثير جائحة كورونا على قطاعات عدة خصوصا في الاقتصادات المتقدمة.
وتراجعت أسعار النفط بعد الإعلان عن البيع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1% إلى 84.72 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.20% إلى 78.12 دولارا للبرميل.
وقال محلل في شركة "أواندا" (Oanda) إن تجار الطاقة كانوا يتوقعون سماع أنباء عن تعويض احتياطي البترول الإستراتيجي (المسحوب) وعدم الاستفادة منها للحصول على مزيد من الإمدادات.
وكانت الولايات المتحدة قد سحبت 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي في العام الماضي، في مسعى لتهدئة أسعار البنزين مع تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتسعى وزارة الطاقة الأمريكية إلى وقف بعض المبيعات التي يتطلبها تشريع عام 2015 حتى تتمكن من إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الذي يبلغ نحو 371 مليون برميل حالياً.
في سياقٍ متصل، أظهرت بيانات أمريكية أن التضخم السنوي تباطأ بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، ما يهدد بمزيد من عمليات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وتؤدي تلك التوقعات إلى ارتفاع الدولار، وهو ما يدفع تكلفة شراء ونقل وتأمين النفط إلى الزيادة، ويرتد الأمر بارتفاع تكاليف شراء النفط على المستهلكين، وهو ما يكبح ارتفاع الطلب.
وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي صوب أعلى مستوياته في أكثر من شهر ليصل إلى 103.55 نقطة بزيادة 0.3%