أبرزها مصر ولبنان... دول ناشئة عملتها مهددة بالتدهور مجددًا

مع انطلاق جولة جديدة، مما يسميه صندوق النقد الدولي بـ "عمليات الإنقاذ" التي يقوم بها، سيتوجب على بعض الدول الأكثر مديونية في العالم التضحية بعملاتها للفوز بـ "ورقة الإنقاذ".

وقد جاء في تقريرٍ حديث لوكالة "بلومبيرغ"، أن العام الحالي شهد بالفعل قيام 3 دول مثقلة بالديون (مصر وباكستان ولبنان) بخفض أسعار صرف عملاتها استجابة للإصلاحات المطلوبة قبل الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي.

ولكن الخبراء يرون أنها قد تكون مجرد البداية. فمع وقوف ما لا يقل عن 20 دولة في طوابير أمام صندوق النقد طلباً لحزم الإنقاذ، يستعد تجار العملات لموجة جديدة محتملة من تخفيضات العملة في العالم النامي.

تخفيض إضافي ينتظر عملات الأسواق الناشئة:

في معرض حديثه عن هذا الموضوع، قال المحلل الاستراتيجي "بريندان ماكينا "، إنه "من المحتمل جداً حدوث تخفيضات إضافية في قيمة العملة في بعض الأسواق النامية الهشة".

يأتي ذلك، فيما ترك تباطؤ الاقتصادات بعض الأسواق الناشئة والنامية تعاني من أعباء ديون لا يمكن تحملها ونقص في الدولارات.

من جانبه، قال "تشارلز روبرتسون"، كبير الاقتصاديين العالميين في "رينيسانس كابيتال" إن البلدان النامية "عوّضت نقص المدخرات المحلية عن طريق الاقتراض من الخارج عندما كان ذلك رخيصاً، وقد تضررت الآن بشدة من إعادة تسعير أسعار الفائدة العالمية".

وفي حين أن العملات الأضعف يمكن أن تساعد في جذب رأس المال وجعل الدولة أكثر قدرة على المنافسة من حيث التجارة، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع معدلات التضخم ومشاكل في تسديد الديون المتضخمة.

وهذا يعني أن المستثمرين يجب أن يحذروا من المسارات في البلدان التي من المحتمل أن تكون على حافة الهاوية، وفقاً لـ "حسنين مالك"، المحلل الاستراتيجي في شركة "Tellimer" في دبي.

ويشرح "مالك" أن "تخفيض قيمة العملة يجعل عدداً من أسواق الأسهم في العالم الناشئ والنامي لا يمكن الاقتراب منها"، مشيراً إلى الأرجنتين ومصر وغانا ولبنان ونيجيريا وباكستان وسريلانكا وزيمبابوي.

فعندما خفضت الصين قيمة اليوان بشكل غير متوقع في أغسطس/ آب 2015، أدى ذلك إلى عمليات بيع عالمية، مما أدى إلى محو 13 تريليون دولار من رسملة سوق الأسهم في 6 أشهر. لكن، من غير المرجح حدوث أي ارتدادات من هذا القبيل هذه المرة، حيث تواجه الأسواق الأصغر ضغوطاً لدفع عملاتها إلى مستوى أضعف بشكل ملحوظ.

بدوره، يقول "زياد داوود" اقتصادي الأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس": "أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تعريض العديد من البلدان النامية لسعر صرف ثابت... لقد أجبرت الصدمات بعض الدول على تخفيض قيمتها بشكل حاد، وقد يتبعها البعض الآخر قريباً".

وأضاف ختامًا وفي المحصلة: "سيؤدي ارتفاع التضخم إلى تهديد الاستقرار السياسي والاجتماعي".